رفض مكتب مجلس النواب التونسي، تمرير لائحة تَقدَّم بها الحزب الدستوري الحرّ للجلسة العامة، وتقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.
يتكوّن مكتب البرلمان من رئيس المجلس ونائبيه، و10 أعضاء من مختلف الكتل، وتتشكل مهامه في إقرار جدول أعمال الجلسات العامة، وضبط أجندة عمل المجلس.
إضاعة للوقت: مجلس النواب نشر بياناً على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قال فيها "إن مكتبه تداول مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وقرَّر عدم تمريرها للجلسة العامة".
فسَّر المكتب سببَ عدم تمرير اللائحة "بمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي (للمجلس)، بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع".
وفي تصريحات لموقع إخباري محلي، اعتبر النائب عن حركة النهضة (54 نائباً) سيّد الفرجاني، أن "اللائحة المقدمة لتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي هي مجرد إضاعة للوقت".
أضاف الفرجاني "أن هذا الملف لا يهم البلاد التونسية، وهو عبارة عن أجندات خارجية ومواضيع تافهة وساذجة"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.