قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا توقيف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا وإحالته للتحقيق.
وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد، اليوم الجمعة: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن التحقيق يخص "أية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين".
وتم تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
وتجدر الإشارة إلى أن فتحي باشاغا زار تركيا اليوم الجمعة، وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.