قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، الخميس، إن قطر مستعدة لإعطاء السلطة قرضا بهدف مساعدتها في التغلب على أزمتها المالية.

وقال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس السلطة الفلسطينية  محمود عباس، للأناضول: "طلبنا قرضا من قطر لتساعدنا في دفع الرواتب، وأبدت استعدادا للمساعدة".

ولم تتسلم حكومة اشتية أموال الضرائب (المقاصة)، منذ مايو/ أيار الماضي، امتثالا لتعليمات الرئيس عباس، بوقف مختلف أشكال التنسيق مع  الاحتلال.

وبشأن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا، قال شعث: "لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي".

وعلمت الأناضول من مصادر في رئاسة الوزراء، مؤخرا، بوجود مبادرة أوروبية لحل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع الاحتلال.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة عبر كيان الاحتلال، يجبيها نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

وتسبب عدم تسلم الحكومة الفلسطينية لأموال المقاصة التي تشمل ثلثي إجمالي الدخل، في صرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين الفلسطينيين (134 ألفا)، منذ مايو الماضي، بما لا يقل عن 1750 شيكلا (502 دولار).

ولجأت حكومة اشتية خلال شهور أزمة المقاصة الحالية، إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات الرسمية.

ووفق مسح للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، صعد الدين العام المستحق على الحكومة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، لمستوى تاريخي غير مسبوق عند 11 مليار شيكل . -