صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم الأحد على قرار يحظر تعدد الزوجات في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 .
وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه " تم المصادقة على قرار بخصوص مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات , وعين رئيس الوزراء وزيرة العدل شهر حزيران الماضي لتقوم بتركيز العمل الحكومي على بلورة رد حكومي شامل للتعامل مع هذه الظاهرة " .
ورحب نتنياهو بهذا القرار وقال " إنه يشكل خطوة أخرى في دفع حل هذه القضية قدما ", مضيفا أن حكومته "تطبق القانون بما يتعلق بالبناء غير الشرعي والآن سنطبق القانون في هذه القضية أيضا", في إشارة إلى أعمال هدم منازل الفلسطينين في قرية أم الحيران بالنقب المحتل .
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أعلن مطلع الشهر الجاري عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات.
كما أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المتطرفة من حزب 'البيت اليهودي' اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع تعدد الزوجات، وكانت قد بادرت إلى تشديد الإجراءات لمنع الظاهرة على خلفية تضييق الخناق على الفلسطينيين ، وخصوصا على منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.
ويستدل من معطيات نشرتها سلطات الاحتلال أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع البدوي الفلسطيني في العام 2015 إلى 36% رغم أن القانون الإسرائيلي يمنع ذلك، وقد يصل العقاب فيها إلى السجن الفعلي 5 أعوام، بيد أنه من غير المتبع تقديم لوائح اتهام لغاية الآن.
وكانت الوزيرة الإسرائيلية شاكيد قد صرحت أنها تعتزم العمل في عدة مستويات من أجل اجتثاث "تعدد الزوجات".
يذكر أن سلطات الاحتلال ستبدأ إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.