كشفت القناة العبرية الثانية, مساء الامس عن مجموعة شهادات ووثائق جديدة, في اطار صفقة الغواصات , تؤكد ان الشركة الألمانية “تيسنكروب”، كانت تدفع مبالغ مالية لضباط “إسرائيليين” تحت بند مصاريف عملية.
وبحسب تقرير نشرته القناة الثانية، فإنه بعد عقدين من انصراف “إسرائيل” إلى بناء الغواصات في ميناء كيل في ألمانيا، كشفت ‘تفاصيل جديدة مقلقة عن الصفقات’، وذلك في أعقاب شهادة وزير الأمن السابق، موشي يعالون، في الشرطة.
وجاء في التقرير أن مراسل الصحيفة الاقتصادية الألمانية “هندلسبلات”، مارتين ميرفي، حقق لسنوات في شركة “تيسنكروب”. وتبين أن شهادته مدعومة بوثائق تكشف نهج الرشاوى الذي كان متبعا في الشركة الألمانية.
وبحسب ميرفي فإن “هناك مؤشرات واضحة على أن الصفقات مع إسرائيل لم تنفذ كما يجب. تم تنظيم صفقة غواصات لإسرائيل، وهناك وثائق حصلت عليها تبدو كدفعات غير قانونية”.
وبحسب وثيقة داخلية رسمية، كشف عنها عضو الكنيست أرئيل مرغليت، فإنه “في العام 2014، وبعد عملية فحص أجرته شركة لمراقبة الحسابات في حوض بناء السفن الألماني، تبين أنه تم دفع رشاوى لإسرائيليين خلال صفقة الغواصات مع إسرائيل”.
وتبين أن الألمان استخدموا مصطلح “مصاريف عملية”، وذلك بهدف تبييض المصطلح رشوة.
وبحسب الوثيقة، وبواسطة شركة تابعة ل”تيسنكروب”، تدعى “بيروستال”، تم تحويل مبالغ مالية إلى ضباط برتب عسكرية مختلفة في سلاح “البحرية الإسرائيلية”.
كما جاء في التقرير أن مرغليت سافر إلى ألمانيا، ورافق طاقم التتحقيق الذي تشكل هناك، وهو الذي أحضر الوثائق إلى البلاد. وفي أعقاب سفره، أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، كتب فيها أن تاريخ الشركة الألمانية “تيسنكروب” يعج بالرشاوى لكبار المسؤولين ورؤساء دول بكل ما يتصل بصفقات الغواصات والسفن. وأضاف أن ذلك وصل إلى “إسرائيل”، وأن ذلك موثق للمرة الأولى، ويلزم بفتح تحقيق جنائي فوري.
وبحسب موقع الثانية، فإن الحديث عن آلاف الوثائق التي سينشر بعضها في ألمانيا قريبا، وأحضر بعضها إلى الشرطة في “إسرائيل” كي تطلع عليها. والقضية الآن مرتبطة بقرار من المستشار القضائي للحكومة لتحويل عملية تقصي الحقائق إلى تحقيق جنائي. كما أن هناك عددا من الشخصيات الذين يجب أن يدلوا بشهاداتهم، مثل رئيس الحكومة.