أثارت تصريحات منسوبة لسامي مهدي، وزير اللجوء والهجرة البلجيكي الجديد، غضبا عارما، ودفعت وزيرة الهجرة العراقية إلى إصدار بيان رسمي قالت فيه إن "أيّ عودة قسرية للعراقيين مرفوضة".
وكان الشاب سامي مهدي، ذو الأصول العراقية، قد أكد فور تعيينه وزيرًا لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، على نيته ترحيل كافة أصحاب ملفات المهاجرين المرفوضة في البلاد، ومعظمهم من أبناء بلده العراق.
وقالت الوزيرة العراقية ايفان فائق جابرو في بيان إن وزارتها "ترفض أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين، كما يجب مراعاة ظروفهم"، لافتة إلى أنها "مع العودة الطوعية وليس القسرية".
وأشارت جابرو إلى أنها "ستدعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الهجرة البلجيكي".
وشُكلت بلجيكا حكومتها الجديدة، بعد مضي 493 يومًا من أزمة سياسية عمت البلاد، في نهاية أيلول/سبتمبر، ليصبح سامي مهدي (32 عامًا)، وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، وهو ابن لاجئ عراقي قدم إلى بلجيكا عام 1970.
وأعلن الوزير الجديد، عضو الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي، عزمه ترحيل كافة المهاجرين المرفوضين في بلجيكا، إلى بلدانهم التي أتوا منها.