التغيير والإصلاح: الحكم الإداري للنائب يوسف اختطاف للديمقراطية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:43 م بتوقيت القدس المحتلة

التغيير والإصلاح: الحكم الإداري للنائب يوسف اختطاف للديمقراطية

أدانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بشدة اصدار محكمة الاحتلال الإسرائيلي حكمًا إداريًا بحق النائب حسن يوسف لمدة ستة أشهر، معتبرة إياه اختطافًا للديمقراطية، وقهرًا لإرادة الشعوب التي يتغنى بها الغرب.

وقالت الكتلة إن اختطاف النائب يوسف والحكم عليه إداريًا في هذا التوقيت يهدف بشكل واضح لتخريب الجهود التي تبذل لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف أن الهدف أيضًا إبعاد النائب يوسف عن القيام بأي دور وطني من شأنه أن ينجح جهود ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الرامية لمواجهة "صفقة القرن" وقرار الضم، كما أنه يهدف لتغييب الرموز الوطنية في الضفة الغربية عن المشهد.

وأكدت أن استمرار سياسية اختطاف وتغييب النواب تعد جريمة إسرائيلية منظمة بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، وهي استنساخ لسياسة قديمة جديدة لا تعبر إلا عن إفلاس وعجز العدو أمام إرادة النواب الصلبة واستمراراهم في تمثيل شعبهم في كل المحافل والمحطات رغم تعقيدات المشهد.

وأوضحت أن الحكم الإداري بحق النائب يوسف، الذي أمضى ثلث حياته خلف قضبان سجون الاحتلال يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.