قال حساب "معتقلي الرأي" المعني بشؤون المعتقلين في السعودية، إن السلطات في المملكة، أفرجت عن عدد من الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين منذ أبريل/نيسان 2019.
وأضاف عبر "تويتر"، : "لقد بقي منهم 22 شخصاً هم الذين خضعوا لمحاكمات خلال شهر صفر الماضي (قبل أيام)".
ومؤخرا، شددت السلطات السعودية الخناق على المعتقلين الفلسطينيين في المملكة الذين تم اعتقالهم منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، بذريعة جمعهم تبرعات لصالح فلسطين.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” قالت أن الدكتور محمد الخضري (81 عاما) ونجله الدكتور هاني، فلسطينيا الجنسية، اعتقلا منذ أكثر من عام في المملكة العربية السعودية، وحرما من الاتصال بمحام، كما تعرضا لانتهاكات جسيمة، فيما كشف عن قيام السلطات السعودية، بتحديد مواعيد لتقديم عشرات الفلسطينيين والأردنيين للمحاكمات، بتهمة “دعم كيان إرهابي”.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن صحة الدكتور محمد المُصاب بمرض السرطان، ما يجعله عرضة لخطر كبير بسبب فيروس “كورونا” وهو يحتاج رعاية طبية عاجلة وعلاجا من السرطان.
وكانت “أمنستي” قالت إن الخضري مثُل في محاكمة جماعية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة تختص بـ”مكافحة الإرهاب” في السعودية، وجاءت المحاكمة على خلفية تهم “ملفقة “مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ولم يحظ أي منهما بتمثيل قانوني.
وكانت حماس أعلنت عن اعتقال الخضري بعد أربعة أشهر، بعد أن تركت الباب مواربا أمام الوساطات التي فشلت في دفع السعودية لإطلاق سراحه، لتعلن لاحقا عن استهجانها من قيام جهاز مباحث أمن الدولة السعودي باعتقال الخضري، من دون أي مبرر ضمن حملة شملت العديد من الفلسطينيين المقيمين في المملكة.
وكان رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج رأفت مرة، أعرب عن تخوفه بشكل كبير على صحة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية بسبب انتشار وباء “كورونا”، ولفت إلى أن حماس تواصلت خلال الأشهر السابقة مع جهات إقليمية، بهدف الاطلاع على أوضاع المعتقلين، وفي مسعى إنساني من أجل طلب إطلاق سراحهم، وأكد أن الحركة وجهت رسائل للسلطات السعودية مباشرة وعبر عدة قنوات أيضا.
جدير ذكره أن العلاقات بين الحركة والمملكة وصلت إلى حد القطيعة، وهو ما نجم عنه تقديم أولئك المعتقين للمحاكمة بتهمة “دعم كيان إرهابي”، وهو ما أثار غضب حماس.
وكان المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف” كشف عن اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين، وقال إنه لا يستطيع تحديد رقم دقيق لعددهم، غير أنه أحصى ستين شخصا، وأشار إلى تقديرات تفيد بأن الرقم يفوق ذلك بكثير.
وأضاف أنه استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة بينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة) ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
ونقل شهادة عن عائلة معتقل تقطن عائله الضفة الغربية، ذكرت أنها فقدت الاتصال مع نجلها خلال مراجعته دائرة الجوازات بالعاصمة الرياض قبل عدة أشهر، حيث تم منعها وأصدقاء نجلها الذي يعمل بإحدى الشركات السعودية من السؤال أو الاستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن فلسطينيا آخر فقدت عائلته الاتصال معه في يوليو من العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصير نجلها أو مكان احتجازه.