تعتزم السلطة الفلسطينيّة إجراء تعديلات على مخصّصات الأسرى في سجون الاحتلال "لتجديد صورتها أمام الإدارة الأميركيّة الجديدة"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، عن مسؤولين فلسطينّيين.
وبحسب الصحيفة، فإنّ التعديلات المقرّرة تأتي "عملًا بنصائح ديمقراطيّين متعاطفين حذّروا مرارًا من أنه دون وقف هذه المخصّصات، سيكون مستحيلا على الإدارة الجديدة القيام بأيّة خطوة وازنة تجاههم".
وتعوّل السلطة الفلسطينيّة على إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، لحلحلة الأزمة مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، قدري أبو بكر، قوله إنّ مقترح تعديل صرف مخصّصات الأسرى سيمنح عوائلهم مخصّصات بناءً على أوضاعهم الاجتماعيّة وليس على طول مدّة بقائهم في السجن، كما هو معمول حاليًا. وتابع أبو بكر "شخص مفرد لا ينبغي أن يحصل على مخصّصات مثل شخص لديه أسرة".
وقال أبو بكر إنّ صياغة التعديلات لم تنته بعد، وإنّها تحتاج إلى إقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للعمل بها.
بينما توقّع وزير شؤون الأسرى والمحرّرين الأسبق، أشرف العجرمي، أن تؤدّي التعديلات المقرّرة إلى غضب عام، لكنّه أقرّ بأنّ السلطة الفلسطينيّة حريصة على هذه التعديلات، نظرًا "للخسائر الدبلوماسيّة" التي سبّبها نظام المخصّصات الحالي.
وهاجم نجل القيادي الفتحاوي، الأسير مروان البروغوثي، قسّام، التعديلات المقرّرة، قائلا للصحيفة إنها "100% غير مقبولة ومخزية... الأسرى ليسوا قضيّة رفاه اجتماعي" وتابع "يحصل الأسرى على مخصّصات أكثر مقابل فترات أطول في السجن تقديرًا لتضحياتهم: كلما ازداد الوقت الذي تقضيه خلف القضبان، كلما زادت قيمتك لمجتمعك".
وقال مسؤولون للصحيفة إنّه سيُطلب من الأسرى المحرّرين الحصول على وظائف في القطاع العام، ونقلت عن أبو بكر قوله "الآن، أسرى سابقون كثيرون يُدفع لهم شهريًا "مقابل الجلوس خاملين"، وتابع "يجدر بنا ألا ندفع رواتب لأشخاص لا يفعلون شيئًا.
كما تعتزم السلطة الفلسطينيّة تعديل مخصّصات ذوي الشهداء، عبر ربطها بالحالة الاقتصادية، غير أنّ آليّة ذلك لا تزال غير واضحة، بحسب "نيويورك تايمز" عن مسؤولين فلسطينييّن.
وقال مسؤولون أميركيّون شاركوا في محادثات مع الفلسطينيّين مؤخرًا إن إدارة بايدن لن يمكنها فعل الكثير طالما لم يلغَ نظام "الدفع مقابل القتل" في إشارة إلى مخصّصات ذوي الشهداء.
وقرّر الاحتلال، العام الماضي، خصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة، وهو ما ردّت عليه السلطة الفلسطينيّة برفض استلامها، ما تسبّب بأزمة مالية خانقة.
واعتبر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة هذه الرواتب "مدفوعات محظورة".
وحُذّرت البنوك الفلسطينية من عواقب عدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ"الإرهاب" وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وبموجب التحذير الإسرائيلي، فإنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهريا سيكون مديرو وموظفو البنوك "شركاء في الجريمة" وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.