أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لمنع بيع أسلحة للإمارات قيمتها 23 مليار دولار

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:28 م بتوقيت القدس المحتلة

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لمنع بيع أسلحة للإمارات قيمتها 23 مليار دولار

بدأ أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تحركا لصياغة قرارات لوقف صفقة أسلحة إلى الإمارات تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار، كانت الإدارة الأمريكية الحالية سعت في إنجازها، في أول تحرك من الكونجرس لوضع حد لتوجهات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المفتوحة على أبوظبي.

وأفادت وكالة "رويترز"، في تقرير، الأربعاء، أن عضوين ديمقراطيين وآخر جمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي أعلنوا، الأربعاء، أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة "ترامب" لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.

وكانت "رويترز" أفادت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن الإدارة الأمريكية تمضي قدما في صفقة بيع طائرات مسيرة حديثة من طراز MQ-9B إلى الإمارات.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين تأكيدهم أن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارا غير رسمي إلى الكونغرس أبلغته فيها بأنها تخطط لبيع 15 طائرة من هذا الطراز إلى أبوظبي، مع إمكانية إضافة ثلاث طائرات أخرى، ضمن إطار صفقة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه ستكون أول صفقة لتصدير طائرات مسيرة تبرمها الولايات المتحدة منذ قيام إدارة ترامب بإعادة تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة، في خطوة سمحت لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت بصدد إنهاء قرار مبدئي لإقرار صفقة بيع مقاتلات "إف-35" المتطورة إلى أبوظبي، بعد تجاوز مسألة التحفظات الإسرائيلية عليها، وكان الهدف هو الإعلان عن الاتفاق خلال احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد أن وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بشكل سري.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أكدت بداية الشهر الجاري في تقرير لها، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على خطة أمريكية لبيع الإمارات أسلحة متقدمة قد تحرف الميزان العسكري في الشرق الأوسط، بما فيها طائرة التجسس الإلكترونية "إي إي 18جي جرولر".

وقبل أيام، نشر مركز "ستراتفور" الأمريكي تقريرا مفاده أن إدارة الرئيس المنتخب "جو بايدن" لن تلغي صفقة الأسلحة إلى الإمارات، لكنها ستعمل على تغيير شروط الصفقة حيث تعمل إدارته على الابتعاد عن نهج "ترامب" في الشرق الأوسط.

ولا يمكن وقف صفقة الأسلحة الإماراتية إلا خلال جلسة تشريعية، إذا اعترض كل من مجلسي النواب والشيوخ عليها، وهو أمر غير مرجح بالنظر إلى سيطرة الحزب الجمهوري الحالية على مجلس الشيوخ، كما أشار التقرير.

وتستغرق صفقات الأسلحة وقتًا طويلاً حتى تكتمل، مما يعني أن "بايدن" سيتولى إدارة هذه العملية عندما يتم تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني.