الديمقراطية وحماس: العودة للتنسيق الأمني "انقلاب على الإجماع الوطني"

الخميس 26 نوفمبر 2020 07:20 م بتوقيت القدس المحتلة

الديمقراطية وحماس: العودة للتنسيق الأمني "انقلاب على الإجماع الوطني"

أكدت الجبهة الديمقراطية وحركة حماس، على أهمية العمل على مواصلة الحوار الوطني باعتباره، على الدوام، ضرورة وطنية والوسيلة الفضلى للتشاور والتباحث بين أطراف الحالة الوطنية، وتعميق القواسم المشتركة، والوصول إلى التوافقات الوطنية، بما يضمن ويصون المسار النضالي لشعبنا ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، والضم الزاحف، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

وأجرت الديمقراطية مشاورات سياسية مطولة جرت عبر الهاتف مع حركة حماس، شارك فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وحسام بدران عضو مكتبها السياسي، وعن الجبهة فهد سليمان نائب الأمين العام، ومعتصم حمادة عضو مكتبها السياسي.

وأوضحت الجبهة في بيان لها، أن المشاورات تناولت الأوضاع الفلسطينية في ظل ما شهدته من تطورات أهمها قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واحتمالات الوضع في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.

ورأت الحركتان، أن العودة إلى التنسيق الأمني شكلت انقلاباً على قرارات المجلس الوطني (2018) ودورات المجلس المركزي، والقرار القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.

كما اتفقتا على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعكس نفسها سلباً. بشكل مؤثر، على مسار الحوار الوطني، وخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحها، وتكريس أسس الائتلاف والشراكة الوطنية.

ووفق البيان، ثمن الطرفان الموقف الوطني الذي عبرت عنه الفصائل والمؤسسات المجتمعية، في رفضها الخطوة الأخيرة للسلطة الفلسطينية، وأكدا على ضرورة التراجع عنها والعودة إلى التوافقات الوطنية، بما في ذلك وثيقة الوفاق الوطني وقرار 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين.

وتداول الجانبان نتائج لقاء اسطنبول، والقاهرة بين حركتي فتح وحماس، وكيفية إخراج مسألة الانتخابات من مأزقها وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإصلاحها من النقطة التي توقفت عندها.

كذلك توافق الجانبان على خطورة الرهان المسبق على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، باعتبارها صاحبة الحلول لإعادة إطلاق العملية السياسية، وأكدا أن العودة إلى الرباعية الدولية تشكل خطراً على القضية والمصالح الوطنية وشددا على أن البديل هو في استنهاض كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال، والعودة إلى التوافقات الوطنية بعدما أثبتت مفاوضات أكثر من ربع قرن، عبثيتها في ظل اتفاق أوسلو وآلياته الفاسدة.

وتوافق الطرفان على ضرورة استنهاض عناصر القوة في الحالة الوطنية، عبر الشراكة الوطنية، لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة لشعبنا، والفوز بالحرية والاستقلال والسيادة العودة.