صادق الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح "قانون التسوية"، الذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.
وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا.
يذكر أن اقتراح القانون قد وضع لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونا" بأمر من المحكمة العليا لكونها مقامة على أراض خاصة تابعة لسلواد. ويهدف اقتراح القانون إلى 'تسوية' آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" كانت قد صرحت في لقائها مع نتنياهو أن سن اقتراح قانون التسوية من شأنه أن يتسبب بمصاعب كثيرة لأصدقاء "إسرائيل" في أنحاء العالم.
وجاء أن رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، حذر من التصويت على اقتراح القانون، وذلك بدافع الخشية من تقديم لوائح اتهام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد جنود وضباط إسرائيليين.
وأضاف أن معارضته للقانون تنبع من معارضته للضم، وليس من مشكلة مع المستوطنين أو المستوطنات، وإنما مع إدخال آلاف الفلسطينيين إلى داخل الدولة اليهودية.
وأعلن أعضاء المعارضة أنهم لن يتعاون مع الائتلاف، وقاموا بسحب تحفظاتهم، وأغلق النقاش حول اقتراح القانون، وفي أعقاب ذلك جرى التصويت بأسرع من المتوقع.
وقال بينيت إنه يحيي رئيس الحكومة وأعضاء الكنيست من الليكود على دعمهم لقانون التسوية