ترحيب فلسطيني بتحديد مواعيد الانتخابات العامة

الجمعة 15 يناير 2021 11:58 م بتوقيت القدس المحتلة

ترحيب فلسطيني بتحديد مواعيد الانتخابات العامة

رحبت فصائل فلسطينية، الجمعة، بإصدار رئيس السلطة محمود عباس، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار والرئاسية في 31 يوليو/ تموز والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021".

قالت حركة "حماس"، في بيان، إنها "ترحب بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة".

وأكدت "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".

وأردفت الحركة "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب".

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عن "ترحيبها" بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة، في بيان، إن القرار "يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل".

بدوره رحب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإصدار مرسوم الانتخابات العامة.

وأضاف: "نحن نعمل ونناضل أن يكون المرسوم بداية لمسار الوحدة، يتخلله حوار وطني شامل لتحفيز الآليات والضمانات أن تكون الانتخابات مدخلا من الخلاص من الانقسام وتحقيق الشراكة من الكل في المؤسسات الوطنية، واحترام النتائج".

وتابع: "نعتقد أن هذه المهمة تملي على الجميع أن يتحدوا من أجل تجاوز وتذليل العقبات سواء داخلية التي نعتقد أنها ستبرز بين الحين والاخر، ويجب أن نذللها، والخارجية التي تزرعها قوى العداء وخاصة الاحتلال".

فيما أعربت حركة المبادرة الوطنية، أيضا عن ترحيبها بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت في بيان "إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته".

وقال القيادي بحركة فتح جبريل الرجوب إن مرسوم اليوم للانتخابات هو الخطوة الأولى على طريق وحدة القضية والوطن والقيادة وتحقيق الشراكة، ولكل المتشككين (لازم تشلحوا النظارات السوداء).

وصرح رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك قائلا:" نرحب بالمرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات ونؤكد على ضرورة وجود أجواء من الحرية تسبقها لتكون حرة ونزيهة".

ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، وحدد بموجبه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني.

وقال رئيس الوزراء في بيان الليلة، "إن إجراء الانتخابات وطي صفحة الانقسام كان واحدا من أبرز المهام التي وردت في كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس قبل نحو عامين"، معربا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من شأنه تسهيل إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وبما يحقق التعددية والشراكة الوطنية.

فيما أكد المجلس الوطني دعمه لمرسوم الرئيس محمود عباس الذي حدد موعد إجراء الانتخابات العامة، مؤكدا أن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية وطنية بامتياز.

وشدد المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون مساء اليوم الجمعة، على أهمية هذا المرسوم في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا وقضيته مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، الأمر الذي يقتضي ترتيب البيت الداخلي وطيّ صفحة الانقسام لمواجهة تلك المخاطر وحماية حقوق شعبنا في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أن إجراء الانتخابات يؤكد تمسك شعبنا وقيادته بالخيار الديمقراطي لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني.

وقال مدير لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن "المرسوم تضمن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021".

وأضاف كحيل، أن لجنة الانتخابات ستبدأ فورا المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، وغيرها.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية.

وذكرت أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.

وقالت الوكالة، إن الرئيس عباس حثّ لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلاد، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

والإثنين، أصدر رئيس السلطة تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت الحركة إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.

رحبت فصائل فلسطينية، الجمعة، بإصدار رئيس السلطة محمود عباس، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني والرئاسة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار والرئاسية في 31 يوليو/ تموز والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021".

قالت حركة "حماس"، في بيان، إنها "ترحب بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة للمجلسين الوطني، والتشريعي، والرئاسة".

وأكدت "حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".

وأردفت الحركة "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب وفي يد الشعب".

وأعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عن "ترحيبها" بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري للحركة، في بيان، إن القرار "يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة توجهات وحوارات وجهد مسؤول ووطني تغلبت فيه المصلحة الوطنية على الحزبية".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل".

بدوره رحب قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإصدار مرسوم الانتخابات العامة.

وأضاف: "نحن نعمل ونناضل أن يكون المرسوم بداية لمسار الوحدة، يتخلله حوار وطني شامل لتحفيز الآليات والضمانات أن تكون الانتخابات مدخلا من الخلاص من الانقسام وتحقيق الشراكة من الكل في المؤسسات الوطنية، واحترام النتائج".

وتابع: "نعتقد أن هذه المهمة تملي على الجميع أن يتحدوا من أجل تجاوز وتذليل العقبات سواء داخلية التي نعتقد أنها ستبرز بين الحين والاخر، ويجب أن نذللها، والخارجية التي تزرعها قوى العداء وخاصة الاحتلال".

فيما أعربت حركة المبادرة الوطنية، أيضا عن ترحيبها بالمرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت في بيان "إن القرار يعيد للشعب الفلسطيني حقه الديمقراطي في اختيار قياداته".

وقال مدير لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن "المرسوم تضمن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021".

وأضاف كحيل، أن لجنة الانتخابات ستبدأ فورا المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، وغيرها.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية.

وذكرت أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.

وقالت الوكالة، إن الرئيس عباس حثّ لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلاد، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

والإثنين، أصدر رئيس السلطة تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.

وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وقالت الحركة إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.

ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي وفتح، فيما أسفرت وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات عن توافق فلسطيني هذا الشهر، على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها "حماس".

المصدر : الاناضول+شهاب