ارتفاع معدلات الزواج بغزة في ظل جائحة كورونا

الثلاثاء 26 يناير 2021 03:35 م بتوقيت القدس المحتلة

ارتفاع معدلات الزواج بغزة في ظل جائحة كورونا

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة د. حسن الجوجو أن عمل المحاكم الشرعية، ساهم بشكل كبير في استتباب الأمن المجتمعي وتمتين المجتمع الفلسطيني.

وكشف الجوجو، خلال مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الإعلام بمدينة غزة، أن القضاء الشرعي أنجز 288,848 معاملة خلال العام الماضي في ظل الصعوبات بسبب جائحة كورونا، وتقييد عمل المحاكم الشرعية وتقليص ساعات الدوام وتخفيض استقبال القضايا والمعاملات.

وأضاف أن معدل حالات الزواج ارتفع بشكل ملحوظ في العام المنصرم حيث سجلت ٢٠٩١٩ حالة زواج مقارنة بعام ٢٠١٩ الذي سُجلت فيه ١٧٢٧٠ حالة زواج، حيث زاد العدد ٣٦٤٩ حالة زواج بمعدل ارتفاع ٢١.١% بين العامين.

وتابع الجوجو أنه كلما قلت انخفاض تكاليف الزواج زاد الإقبال عليه والمشكلة الأساسية تكمن في الإسراف في تكاليف الزواج، لافتا أنه خلال العام الماضي سُجلت٣٤٩٣ حالة طلاق ما نسبته ١٥.٦% من حالات الزواج، وأن هناك تراجع بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، حيث بلغت نسبة الطلاق عام ٢٠١٩ ١٧%.

وأشار الجوجو الى أن عمل المحاكم الشرعية تقلص بسبب جائحة كورونا، حيث تم اتخاذ جملة من القرارات الإدارية من بينها تقليص دوام الموظفين إلى نسبة ٥٠%، وكذلك تسبب الجائحة بتقليص عدد المعاملات حيث كانت عبر الحجز المسبق ضمن الاحتياطات اللازمة لمواجهة كورونا.

وبين أن مجموع الدعاوى القضائية بلغت في اختلاف درجاتها ١٤٩٦٢ دعوى قضائية في عام ٢٠٢٠ وهي أقل بنسبة ١٠.٧% من العام ٢٠١٩، مضيفاً أن عدد الدعاوى القضائية في المحكمة الشرعية العليا بلغت ٧٥٤ دعوى تم إنجازها كلها، وأن الدعاوى الواردة لمحكمتي الاستئناف الشرعيتين ١٢٢٧ دعوى قضائية وتنفيذية وتم إنجازها كلها.

وذكر الجوجو أن إجمالي عدد الدعاوى القضائية للمحافظات الجنوبية في العام المنصرم بلغ ١٢٩٨١ دعوى قضائية ومنجز منها ١٠٦٣٥ دعوى، ونسبة الإنجاز ٨١.٩%، موضحا تراجع في عدد الدعاوى القضائية بسبب جائحة كورونا مقارنة بالعام ٢٠١٩، حيث بلغ عدد القضايا خلال عام ٢٠١٩ عدد١٦٧٦٤دعوى قضائية.

وأوضح الجوجو أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري تعاملت مع 1771 حالة، حيث تم الإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر، كما وتم صرف مبلغ 294833 من صندوق النفقة للحالات التي تقدمت بطلب للاستفادة من الصندوق، وأن عدد المعاملات المنجزة في مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى 334 معاملة خلال العام 2020.

وتطرق إلى أن قضية سن الحضانة تُعد قضية شائكة ومعقدة لطبيعة الفهم الفقهي وفهم الواقع في التعامل معها في ظل وجود انقسام في الآراء فيما يخص الإبقاء على ما هو معمول به أو رفعه لما هو معمول به في القانون الأردني لسن ١٥ سنة، مبينا موقفه الشخصي برفع سن الحضانة لاعتبارات كثيرة وموضوعية.

وأكد الجوجو أن تربية الأولاد تعتبر مسئولية مشتركة بين الأم والأب، والأم ليست خادمة بل حاضنة، وأن رفع سن الحضانة حق للمرأة وكل الدول التي بها قضاء شرعي رفعت سن الحضانة.