كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 22 مايو 2021 بقائمة منفردة، مؤكدة أنها ستشارك في حوار الفصائل المرتقب بالقاهرة.
وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في تصريح خاص بوكالة شهاب للأنباء إن "سنخوض هذه الانتخابات بقائمة منفردة وسيكون للشباب والمرأة تواجدا رئيسيا فيها باعتبارهم ركزية رئيسية في المجتمع وبحاجة إلى أن يكونوا بمراكز صنع القرار".
وأضاف أبو ظريفة أن موضوع التحالفات بالنسبة للجبهة الديمقراطية "يقوم على أساس سياسي وبرنامجي"، مستطردا : "أعتقد إذا جرت تقاطعات، فإن الهيئات المركزية للجبهة هي صاحبة البت في هذه المسألة".
وشدد أبو ظريفة على ضرورة أن تكون الانتخابات مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي ومشاركة كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي والشباب والمرأة.
وفي سياق متصل، أفاد أبو ظريفة بأن الجبهة الديمقراطية ستشارك بوفدٍ رفيع المستوى في الحوار الوطني الشامل بالقاهرة يوم 8 فبراير الجاري، كاشفا عن ورقة سيقدمها خلال الاجتماعات.
وذكر أن وفد الديمقراطية سيقدم ورقة تحتوي على رؤى الجبهة من أجل انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة وحرة، وكيفية التزام الجميع بنتائج الانتخابات وإحداث تطويرات على بعض القضايا التي تشكل نقاط تباين في الحالة الفلسطينية للوصول إلى توافق وطني يضمن إجراء الانتخابات في موعدها وكيف يمكن التصدي معا لأي محاولات يمكن أن يقدم عليها الاحتلال لتعطيل العملية الانتخابية بالقدس أو الإشكاليات التي قد تواجهها بالضفة.
محكمة الانتخابات
وشدد على ضرورة التوافق على محكمة الانتخابات كمرجعية قانونية لهذه الانتخابات بالإضافة إلى القرارات المتخذة فيما يتعلق بالتعديلات على قانون الانتخابات؛ من أجل ضمان كيفية التوافق على المخرجات والتعديلات للدفع بالانتخابات قدما إلى الأمام.
وأكد ضرورة بذل الفصائل لكل الجهود الممكنة للتوافق على إجراء الانتخابات، داعيا إياها إلى "عدم وضع شروط واشتراطات كي تصبح الانتخابات مدخلا للشراكة الحقيقية بما يفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة والالتزام بالنتائج والوصول إلى حكومة وحدة وطنية قادرة على معالجة كل تداعيات وإفرازات الانقسام بما يمكننا من توحيد الطاقات والإمكانيات عبر استراتيجية وطنية قادرة على مجابهة الاحتلال وإجراءاته على الأرض".
موظفو السلطة
وفي شأن آخر، اعتبر القيادي بالديمقراطية أن "قضايا موظفي السلطة وتفريغات 2005 وأهالي الشهداء والجرحى والأسرى لا يجب أن تكون جزءا من المناكفات ولا منة من أي طرف"، مؤكدا أن تعطيل القرارات الصادرة بشأنها منذ سنوات "غير مبرر حتى الآن".
وحسب أبو ظريفة، فإنه لا يجب استخدام هذه المسألة للضغط على المواطن وتضييع الخناق عليه، مبينا أن قانون الخدمة المدنية والعسكرية يعطي هؤلاء الحق بدون تسول أو منة.
وتابع إنه "يجب عدم ربط موضوع الحقوق بالانتخابات أو التسويق لقوائم (..) هذه حقوق يكفلها القانون وأي تجاوز لها والاعتداء عليها مخالفة صريحة وواضحة نحن ضدها جملة وتفصيلا"، مطالبا بإخراج الحقوق من الدائرة المرتبطة بالانتخابات.