أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل غرفة طوارئ مركزية لمتابعة كافة التطورات السياسية والميدانية والتعامل معها.
وقالت الفصائل في بيانٍ "إنّ الانتخابات هي استحقاق وطني وهي المدخل المتاح لترتيب بيتنا السياسي الفلسطيني، ولا تُستكمل إلا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني".
وأكّدت على ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، داعيةً إلى إلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة.
في منتصف يناير "كانون الثاني" الماضي، أصدر رئيس السلطة محمود عبّاس مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال هذا العام.
وجاء في المرسوم، أنّ الانتخابات التشريعيّة "البرلمانية" ستُعقد بـ 22 مايو"أيار" المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو "تمّوز"، والمجلس الوطني "برلمان منظمة التحرير الفلسطينية" في31 أغسطس "آب".
وأكدت الفصائل الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بغزة حرصها الشديد على تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة المبنية على أساس الشراكة الحقيقية، بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.
وطالبت بالتوافق على ميثاق شرف وطني فلسطيني يُحرم تجاوز الثوابت والحقوق الوطنية، ويؤكد على إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية.
كما جددت التأكيد على أن الانتخابات هي استحقاق وطني ومدخل متاح لترتيب البيت السياسي الفلسطيني، "ولا تُستكمل إلا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني".
وأضاف بيان فصائل المقاومة "ما زلنا في مرحلة تحرر وطني، وهذا يستوجب ضرورة إعادة الاعتبار لقضيتنا الوطنية من خلال بناء استراتيجية وطنية شاملة تحفظ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأدوات على رأسها الكفاح المسلح".
وشددت على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وإطلاق الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفع العقوبات الظالمة عن القطاع، وحل مشكلة الموظفين من حكومتي رام الله وغزة، وإعادة رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم.
واعتبرت أن الإصرار على إجراء الانتخابات دون تهيئة الأجواء سيكون له مردود سلبي على أبناء شعبنا، مما سيحول دون إقبالهم على العملية الانتخابية.
وطالبت بإيجاد ضمانات حقيقية للنزاهة والشفافية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان إجراء الانتخابات في القدس واحترام نتائجها.
وأكدت على ضرورة استقلال القضاء في العملية الانتخابية، داعية لإلغاء المراسيم الأخيرة الخاصة بالسلطة القضائية، "وبعض الشروط التعجيزية وإلغاء المحكمة الدستورية أو التوافق على إعادة تشكيلها على أسس سليمة وصحيحة".