غزة – محمد هنية
اعتبر عبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الحديث عن القرارات القضائية التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس قبل المراسيم الانتخابية "تعطيلا للمصالحة".
وقال عبد الله في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالانتخابات التشريعية، والمجلس التشريعي الجديد ينظر فيها وغيرها"، متابعا: "الحديث عن مرسوم قضائي والمحاكم هذا مش وقته، وهذا تعطيل للمصالحة".
وترفض الفصائل الفلسطينية القرارات القضائية التي أصدرها عباس قبل أيام من إصدار مراسيم الانتخابات، معتبرين أنها تجاوز للحالة القضائية، وتُمهد لنتائج انتخابات على مقاس السلطة.
وأوضح القيادي بفتح، أن محكمة الانتخابات يتم تشكيلها من قضاة مستقلين، لافتا إلى أن الجهة التي تشرف على الانتخابات الحالية هي لجنة مركزية مستقلة تماما.
وحول سلاح المقاومة حال جرت الانتخابات التشريعية، قال عبد الله "إن السلاح عنصر قوة لفلسطين، لكنه يحتاج إلى قيادة واحدة هي التي تحدد كيف نستخدمه"، وتابع "احنا ضد يكون عنا سلاح؟.. بالعكس هذا عنصر قوة، ويمكن استخدامه في يوم ما عندما تكون الظروف مناسبة".
ويجتمع في القاهرة 14 فصيلا فلسطينيا لنقاش آليات إجراء الانتخابات التشريعية، ويُطرح على الطاولة ملفات ثقيلة منها القرارات القضائية التي أصدرها عباس قبل إصداره المراسيم الرئاسية، والمحكمة الدستورية، ومحكمة الانتخابات، وجميعها قضايا تخشى الفصائل أن تستخدمها السلطة للمس بالمجلس التشريعي الجديد أو بنتائج الانتخابات المقبلة.