عائلة برام الله تتهم أجهزة السلطة بقتل ابنها بدم بارد

الخميس 25 فبراير 2021 08:14 م بتوقيت القدس المحتلة

عائلة برام الله تتهم أجهزة السلطة بقتل ابنها بدم بارد

اتهمت عائلة الشاب منذر رضا، الذي لقي مصرعه إثر إطلاق نار تعرض له مساء الأربعاء، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بتصفية نجلها بـ"دم بارد".

ونقلت "شبكة قدس" عن مصادر في العائلة أن نجلها لم يكن يحمل السلاح لحظة محاصرة سيارته في بلدة نعلين حيث كان يوجد، مؤكدة أن ما جرى هو عملية تصفية حقيقية من القوة التي حاولت اعتقاله.

وأضافت العائلة: "منذر كان هو وأحد أقاربه داخل سيارته في أحد الشوارع قبل أن تحاصر سيارته من قوة فلسطينية دفعته للهرب، حيث تمكن من الركض لـ 5 أمتار لتبادر القوة بإطلاق النار عليه ما تسبب في إصابته في ظهره ورقبته ليتوفى على الفور".

وتابعت: "القوة لم تحاول إسعافه، واعتدت عليه حتى بعد إصابته، ونقلته في سيارة من نوع "تندر" بشكل لاإنساني دون أن تحاول نقله إلى المستشفى، حيث نقلته إلى مركز الشرطة وبعدها نقل بسيارة إسعاف، وكان قلبه متوقفاً وأعلن بشكل رسمي عن وفاته".

وبحسب رواية العائلة؛ فإن نجلها يتبع تنظيم حركة فتح في نعلين، ولم يعتدِ على أي من الأهالي كما تحدثت الأجهزة الأمنية أو المقربون منها، مشككة في الرواية الرسمية، ومؤكدة على "أن القضايا الخاصة لنجلها متعلقة بمتراكمات مالية لصالح شركة الكهرباء، وقضية أخرى مع بلدة مجاورة ويتواجد فيها ورقة صلح عشائري".

وشددت العائلة على أنها ستتبع الطرق القانونية لملاحقة الأجهزة الأمنية والقوة المتسببة بقتل نجلها مروراً بمحاولة تشويه صورته لتبرير الحادث، مشيرة إلى أنها تمتلك جميع الأوراق ومقاطع الفيديو التي تبين صحة روايتها، وستطرحها عبر الجهات المختصة.

في السياق ذاته، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض العام السياسي للأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات: إن الرواية الرسمية للحادث الذي جرى في نعلين هو أن رضا أطلق النار تجاه الأجهزة الأمنية؛ ما دفعها للرد على إطلاق النار.

ونقلت "شبكة قدس" عن دويكات قوله: "نفي العائلة طبيعي لتبرير موقفها وموقف ابنها، الذي كان مطلوباً للأجهزة الأمنية منذ 5 سنوات على خلفية قضايا اعتداء على فلسطينيين بالإضافة إلى قضايا ومخالفات قانونية أخرى"، مشيراً إلى محاولة اعتقاله أكثر من مرة.

ولفت اللواء دويكات إلى أن من حق العائلة التقدم بشكوى لجميع الجهات المختصة، وسينظر في ذلك عبر الشرطة والنيابة والجهات القضائية المختصة.