"رصدوا أعمال المقــاومة".. البزم: الإفراج عن سجناء أمنيين جاء لتهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات

الخميس 25 فبراير 2021 10:03 م بتوقيت القدس المحتلة

"رصدوا أعمال المقــاومة".. البزم: الإفراج عن سجناء أمنيين جاء لتهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بعدم وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير، والسجناء المفرج عنهم اليوم، موقوفون أو محكومون هم على خلفية جنائية أو أمنية بحتة، ممن قاموا بأعمال تضر بالمقاومة.

أقوال البزم جاءت خلال تصريحات لقناة الأقصى، مساء اليوم الخميس، تعقيباً على الإفراج عن عدد من السجناء الأمنيين اليوم، في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية للانتخابات.  

وأوضح البزم أن الإفراج عن السجناء جاء عقب دراسة بعض الملفات الأمنية في إطار تهيئة الأجواء العامة إيجابياً، وفي إطار تلك الدراسة تم إنهاء ملفات 45 من المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية وجنائية.

وقال " السجناء الأمنيين قدّموا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة، ومتابعة تحركاتهم، وقدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، وكل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية".

وأضاف "لا يمكن الادعاء بأن من يقوم بمتابعة تحركات المقاومة، ويجمع المعلومات عنها ويقدمها لجهات معادية، أن يكون ذلك حرية شخصية أو رأياً سياسياً، وهذا الأمر مخالف للقانون ولقواعد العمل النضالي لشعبنا".

وأشار أن أي شخص يقوم بعمل مخالف للقانون أو عمل يمس بالمقاومة، فانتماؤه التنظيمي لن يفيده بشيء، ولن نسمح بذلك، وهناك توافق مع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يتورط في ذلك.

وأكد أن حرية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الرأي والتعبير في غزة مكفولة لكل مواطن، وجميع الفصائل تمارس كافة أنشطتها السياسية والتنظيمية بكل حرية.

وتابع بالقول "نحن ملزمون بالحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، والأجهزة الأمنية في غزة تعمل من منطلق عقيدة وطنية بحتة، لا تؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني، ومن لديه اسم أي معتقل على خلفية سياسية أو عمل تنظيمي أو حرية رأي وتعبير فليقدم لنا اسمه".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية أن تفكيك بعض الملفات الأمنية جاء استجابة لحالة التوافق الداخلي، وحرصاً على المصلحة العامة، وسحباً لكل الذرائع في هذه المرحلة؛ من أجل أن استكمال المسار الوطني وصولاً للانتخابات العامة في مايو المقبل.

وشدد على الحرص ألا تشكل تلك المعالجات أي ضرر للبيئة الأمنية في غزة، وحالة الأمن والاستقرار، وعمل فصائل المقاومة.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتابع عملها بشكل مباشر، وهي مُلزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة، ولا يمكن أن نسمح لأحد بالمساس بالحالة الأمنية في غزة.

وقال "خلال اجتماعاتنا مع الفصائل كنا نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي معتقلين سياسيين، والسجناء لدينا هم أصحاب قضايا أمنية وملفات قانونية منظورة أمام القضاء، والجهات الحقوقية والمحامون مطلعون على كافة تلك الملفات".

وأشار البزم أن وزارة الداخلية لديها تواصل ولقاءات دورية لقيادة الوزارة مع كل الفصائل في قطاع غزة، والخطوط مفتوحة معهم بلا استثناء، وجميع المقرات والسجون مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية.

وأكد أن الداخلية مستعدة لاطلاع أي جهة وطنية أو حقوقية على كافة الملفات والقضايا المحكوم عليها.

وتابع بالقول "المواطنون في غزة يعبرون عن آرائهم كما يشاؤون، وهناك مساحة من الحرية، لكن في حال ورود شكاوى بتشهير أو تجريح أو بث شائعات، فالشرطة ملتزمة بالقيام بواجبها حفاظاً على النسيج المجتمعي، وعلى الالتزام بالنظام والقانون، فهناك فرق كبير بين بث الشائعات والتجريح، وبين حرية الرأي والتعبير".

وشدد على عدم وجود قضايا غامضة أو ملفات مغلقة، وقال "كل خطواتنا تتم وفق إجراءات قانونية، ولدينا الجرأة لإطلاع أي جهة قانونية أو حقوقية على ملف أي قضية أمنية".

وعبر البزم عن أمله بأن يسود الأمن والاستقرار كامل الأراضي الفلسطينية، وأن نصل محطة الانتخابات بنجاح، وأن يمارس شعبنا حقه في اختيار من يمثله، ونسعى لذلك، ونتخذ الإجراءات اللازمة لدينا بهذا الخصوص.