اعتبر المحلل السياسي حسام الدجني، أن حركة "حماس" قدّمت تنازلات كبيرة حتى تمضي سفينة العملية الانتخابية، معربًا عن أمله بأن يكون قضاة محكمة قضايا الانتخابات على قدر المسؤولية.
وقال الدجني في حديثٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن محكمة الانتخابات شُكلت بالتوافق لكنها عبرت عن رغبة رئيس السلطة محمود عباس وحصل على الأسماء التي يريدها في وقت قدمت حماس فيه تنازلات.
وأوضح أن قضاة محكمة الانتخابات موظفي سلطة، 4 من غزة مستنكفين عن الخدمة، و2 فترة تعيينهم وجيزة ورئيسة المحكمة إيمان عز الدين هي نائبة عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بالضفة.
وأعرب عن أمله بان يكون هناك تجرد لدى محكمة الانتخابات، محذرًا من أنها "لو عملت بأفق سياسي لتلبية رغبات طرف على حساب الآخر، فنحن أمام اقتتال وانقسام جديد قد يبدأ من عند القضاء". وفق حديثه.
ويرى الدجني أنه على أعضاء المحكمة التعاطي بعقلانية مع الواقع الفلسطيني وتعقيداته، محذرًا في هذا الإطار من سيناريو "المجزرة القانونية" خلال مرحلة الطعون.
وشدد على ضرورة أن تتعامل محكمة الانتخابات بحكمة مع قضية المرشحين الذين قد يكونوا متهمين بـ"الخيانة العظمى" ليس بسبب علاقة بالاحتلال، إنما لخلاف سياسي.
وبهذا الصدد، عدّ الدجني أن الهدف الأساس من وراء وضع رئيس السلطة شروط الترشح هو استهداف "تيار دحلان"، منوها إلى أن هذه الشروط تحرم العديد من البروفيسورات في السياسة والاقتصاد من الترشح خشية خسارة وظائفهم.
واستغرب اشتراط دفع مبلغ 20 ألف دولار للقائمة الانتخابية من أجل الترشح، لافتا إلى أن ذلك يؤثر بالسلب على المستقلين الذين لا يتلقون أموالا من أي جهة؛ حفاظا على استقلاليتهم وعدم خدمة أي أجندات.
وحسب الدجني، فإن الجميع يأمل من الانتخابات، الخروج من الانقسام وإحداث ثغرة في إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني في ظل تراجعه مع موجة التطبيع الأخيرة وأن نؤسس لاستراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال ونؤمن الحياة الكريمة لشعبنا.