قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، يوم الجمعة، إنّ المراسيم التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس في غياب المجلس التشريعي "قد يتمّ إلغاؤها استنادًا للمادة 43 من القانون الأساسي".
وتساءل أبو مرزوق، في تصريح عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن سبب استمرار عباس بإصدار المراسيم والقوانين ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات التشريعية، معتبرًا أنّ ذلك من شأنه إحداث مزيد من الإرباك والقانوني والتشريعي.
وأصدر رئيس السلطة عباس مؤخرًا القرار بقانون رقم (6) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف، والقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.
وأثار القرار بقانون في القطاع المصرفي حفيظة عملاء المصارف الفلسطينية، والذي يمكن من خلاله نشر بيانات العملاء وتبادل المعلومات فيما يتعلق بنظام الشيكات المعادة الآلي.
كما قوبل القرار بقانون الخاص بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية برفض واسع من المراكز الحقوقية التي طالبت الرئيس بالتراجع عنه وإلغائه.