قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية استمرار لمحاولات لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية على كل مجالات العمل العام.
وفي تصريح للناطق باسم الحركة حازم قاسم؛ أشار إلى أن المراسيم تهدف لإحكام سيطرة السلطة قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي.
وقال: يأتي إصدار هذه المراسيم بدون التشاور مع الكل الوطني، وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة؛ وهو ما يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات.
وأثار قرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يحمل رقم (7) لسنة 2021 بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، ونشر بتاريخ 2021/3/2، وبشكل مباغت بعد أن طبخ بسرية كاملة، موجة غضب كبيرة، سيما وأنه يأتي في ظل أجواء التهيئة لانتخابات المجلس التشريعي المنوط به إصدار وتعديل القوانين.
ولا تخفى من القانون النواحي الثأرية وفق نشطاء المنظمات الأهلية الذين عدُّوا التعديلات جزءا من التكبيل القانوني، ومحاولة استنساخ أشكال التضييق التي تتم على المجتمع المدني في دول عربية ونقلها لفلسطين.