أعلنت النيابة العامة السعودية أنه تم الحكم بالسجن 51 عاما على أفراد عصابة امتهنوا غسل وتهريب الأموال، ومصادرة 176 مليون ريال كانت في حوزة العصابة.
وبينت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تورط 11 متهما من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال.
وأفادت في السياق ذاته بأن المتهمين "قاموا بغسيل الأموال تهريبها عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5 % من كل عملية تحويل خارجية".
وتضمنت أحكام النيابة مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقدا تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت الـ7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات تجارية
وسيتم إبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا.
وأكدت النيابة العامة أنها "ستتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني"، لافته إلى أنها ستطالب "بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما".