حذر وزير العدل الإسرائيلي السابق آفي نسنكورن، اليوم الخميس، من التداعيات السلبية لعدم قدرة الأحزاب السياسية على تجاوز خلافاتها والتوصل لاتفاق يقضى بتعيين وزير عدل.
وقال نسنكورن، إن غياب وزير عدل في الدولة يمثل انحطاط سياسي وخطر كبير على الديمقراطية الإسرائيلية إذ أنه سيؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات الحكومية والقانونية بشكل كببر.
وأضاف أن وزير العدل يترأس اللجنة القانونية في الكنيست ويمثل حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى مسئوليته عن إدارة المحاكم والقوانين الخاصة بتسيير إجراءات المنظومة القضائية.
جاء ذلك خلال مقابلة معه أجرتها إذاعة الجيش وذلك على ضوء انتهاء المدة القانونية التي شغل فيها زعيم حزب "أزرق أبيض" ووزير الحرب منصب مؤقت نائبا لوزير العدل.
يشار إلى أن الخلافات التي سادت بين حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بني غانتس حول تعيين وزيرا للعدل كانت سبب رئيس في الغاء جلسة الحكومة الأخيرة.
وفي ذات السياق وصف غانتس ما آلت إليه الأمور وغياب وزير عدل للقيام بمهامه وتحمل المسئولية هو بمثابة يوم أسود على "إسرائيل".