استنكر رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي د. محمد فرج الغول، استبعاد محكمة الانتخابات، للاسير حسن سلامة من قوائم المرشحين، بحجة عدم، وجوده ضمن قوائم الناخبين، على الرغم من كونه اسير في سجون الاحتلال منذ 25 عامًا.
وقال د.الغول، في تصريح لوكالة شهاب اليوم الاثنين "كان على هذه المحكمة مراعاة الوضع الخاص للأسرى، خصوصًا أصحاب الحكوميات العالية كالأسير سلامة، المعتقل منذ 25 عاًما، أي قبل إجراء أي انتخابات فلسطينية ومن الطبيعي ألا يكون مسجلًا ضمن قوائم الناخبين".
وأوضح أن "المحكمة استندت باستبعاد الأسير حسن سلامة، بكونه غير مسجل ضمن قوائم الناخبين، واعتبرت أن هذا شرط قانوني للترشح، دون مراعاة وضعه الخاص وكونه أسير في سجون الاحتلال، ولا يمكنه القدوم لتسجيل نفسه، كما أنه بالعزل الانفرادي منذ 13 عامًا".
يذكر أن الأسير حسن سلامة مسجل على قوائم حركة حماس لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وهو من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدًا و30 عامًا، أمضى منها 13 عامًا في العزل الانفرادي، اتهم بالانتماء لحركة حماس ولجناحها العسكري كتائب القسام، وقيادته لعمليات الثأر المقدس للشهيد يحيى عياش، التي أدت إلى وقوع عشرات القتلى الإسرائيليين.
وأوضح د.الغول " لكل قانون روح، والمفترض إلا يتم التعامل مع القوانين بطريقة جافة، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الأسرى وقيمتها لدى المجتمع الفلسطيني، فكان من الواجب استثناءهم جميعًا من شرط التسجيل ضمن قوائم الناخبين".
وطالب من محكمة الانتخابات الإبقاء اسم الأسير سلامة، ضمن قوائم المرشحين، على اعتبار أن لهم وضع خاص، وقضيهم جوهرية واستراتيجية للشعب الفلسطيني، ولا يجوز التقليل من مكانتهم، بهذه الطريقة.
من جانبها أكدت رئيسة محكمة قضايا الانتخابات إيمان ناصر الدين، رد الطعن المُقدم من محامي الأسير حسن سلامة، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية، والقاضي بشطبه من قائمة انتخابية، لكونه غير مسجل في السجل الانتخابي.
وقالت ناصر الدين، "انعقدت المحكمة في غزة برئاسة القاضي فايز حمَّاد، وعضوية القاضيين محمود أبو حصيرة، ومحمد الدحدوح، ونظروا في الطعن، وأصدروا حكماً برد الطعن موضوعاً، لِعلة أن المُستَدعِي (الأسير سلامة) غير مُسجل في سجل الناخبين، وهذا شرطٌ للترشيح ضمن قائمة انتخابية".
وفي سؤالها عن مطالبة الأسير سلامة بأن تعامله لجنة الانتخابات المركزية بصورةٍ استثنائية أسوةً بمواطني مدينة القدس، قالت:"نحن كمحكمة انتخابات لا نملك إلا تطبيق النص القانوني".
ولفتت، إلى أن قرار محكمة الانتخابات بهذا الطعن نهائي، ولا يقبل الطعن أمام أي جهة أخرى.
من جانبها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تلقت بأسف بالغ، قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير حسن سلامة بدعوى أنه غير مسجل في سجل الناخبين، علماً بأنه معتقل لدى الاحتلال منذ ربع قرن من الزمان.
وأضافت حماس في بيان " أنها شرحت الظروف والملابسات كافة للجنة الانتخابات، وأنها أجرت اتصالات مكثفة مع رئاسة اللجنة وإدارتها لتوضيح خطورة شطب اسم أسير فلسطيني بطل سطّر أعظم التضحيات.
وأشارت إلى أنها نبهت كذلك إلى خطورة تسجيل لجنة الانتخابات على نفسها هذا الفعل الذي لا مبرر له.
وتابعت حماس: "ثم - والتزاماً بالقانون - توجهنا إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّم عدد من المحامين الأكفاء - الذين نشكر لهم وقفتهم- طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية حيث نظرت المحكمة الطعن يوم أمس السبت وقررت تأجيل الحكم إلى صباح اليوم الأحد باعتبارها قضية وطنية تحتاج المزيد من البحث، لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية".
وأكدت أنه كان على لجنة الانتخابات اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها، وذلك باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة التي لا تسمح لهم أو لبعضهم القيام بكل الإجراءات، خاصة الأسرى أصحاب المحكوميات العالية ممن يفرض عليهم الاحتلال قيوداً إضافية.
واستهجنت الحركة الإصرار من لجنة الانتخابات المركزية على موقفها الرافض لترشح الأسير المجاهد حسن سلامة، حيث كان بإمكانها البحث عن مخارج كما فعلت في قضايا أخرى.
وقالت: "وبالرغم من احترامنا لمحكمة قضايا الانتخابات وقضاتها؛ فإننا لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية، وإهمال خصوصيتها الوطنية، وانعكاس ذلك على قضية الأسرى".
ودعت حركة حماس القوى السياسية والمجتمعية كافة، إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح، وكذلك المحافظة على حقوق جميع الأسرى السياسية مع ما يلزم ذلك من إجراءات خاصة.