كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن الاتصالات يجريها مسئولين إسرائيليين كبار مع مسئولين في محكمة الجنايات العليا وذلك في محاولة لإقناعهم تأجيل بدء التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة وغزة والقدس.
وقالت مراسلة إذاعة جيش الاحتلال موريا فلبرج، إن طلب التأجيل حتى يستلم المدعي العام الجديد كريم خان مهام منصبه وذلك على أمل أن يتبنى موقف مغاير للمدعية الحالية فاتو بنسودا والتي ستنتهي فترة ولايتها قريبا.
وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة للحكومة لمناقشة كيفية التعامل مع قرار المحكمة لاسيما وأن الموعد المحدد لتقديم الرد الإسرائيلي سينتهي يوم الجمعة القادم.
وذكرت أنه من المقرر أن تجتمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع القيادة السياسية والأمنية والنخب القانونية لبحث كيفية التعامل مع قرار محكمة الجنايات الدولية.
وأشارت الى أن آراء الجهات الإسرائيلية متفاوتة ولم تصل إلى رأي محدد بسبب تعقيدات الموقف وتداعياته السلبية على "إسرائيل".
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال ستضطر لاتخاذ قرار حاسم فإما أن تستجيب لطلب المدعية العامة وتبدء بفتح تحقيق داخلي حول الجرائم التي تتهمها بها المحكمة أو أن تنقل رسالة مختصرة للمدعية العامية تشير فيها إلى عدم صلاحيتها التعامل مع مثل هذه القضايا.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت ببلاغ للحكومة الإسرائيلية قبل قرابة الشهر تخطرها فيه بنيتها فتح تحقيق في جرائمها بالأراضي المحتلة وأمهلتها شهرًا للرد فيما إذا كانت ترغب بالتحقيق بنفسها في تلك الجرائم أم لا.
ويدور الحديث حول 3 قضايا تنوي المحكمة التحقيق فيها وهي: بناء المستوطنات في الضفة الغربية، الجرائم الإسرائيلية في الحرب على غزة عام 2014، والجرائم الإسرائيلية تجاه المتظاهرين على الحدود مع غزة خلال مسيرات العودة.