تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى الكيان الإسرائيلي عبر فرنسا.
جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء الاثنين، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي بثها التلفزيون الرسمي.
ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا من أصل 217) نعمان العش خلال الجلسة سؤلا لبوسعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني مرورا بفرنسا".
وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهدا "بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص".
وشدد على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفت تونس صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".
وقالت الخارجية التونسية، في بيان سابق، إن تونس "غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل ما دام يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".