تقرير خاص
الأحداث التي شهدتها الحلبة السياسية في "إسرائيل" على مدار الساعات الماضية حول جلسة الحكومة التي عُقدت لتعيين وزيرا للعدل وما تخللها من مشادات كلامية وتبادل للاتهامات جسدت حقيقة الصراع الخفي والمتجذر بين السلطة القضائية وبين السلطة التشريعية.
فالسلطة القضائية تسعى للحفاظ على مكانتها وصلاحيتها بناء على القوانين الأساسية "للدولة" وفي المقابل تسعى السلطة التشريعية المتمثلة بحكومة بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين انتزاع صلاحياتها أو ترويضها لتحقيق مصالحها الحزبية والشخصية. وهو ما تجلي من خلال محاولة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين أحد المقربين وزيرا للعدل خلافا لاتفاقية الائتلاف الحكومي مع حزب أزرق أبيض والتي تقضى بتعيين بني غانتس وزيرا للعدل؛ وهو ما أثار حفيظة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبيت الذي اعتبره اجراء غير قانوني وحول القضية إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بتجميد تعيين أوفير أكونيس المقرب من نتنياهو وزيرا للعدل.
القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف أشار إلى أن المحكمة ستصدر قرار يلزم الحكومة بتعيين وزيرا للعدل حسب الاتفاق الموقع مع حزب أزرق أبيض وفي حال عدم انصياع نتنياهو لقرارها فإن ذلك يعني انتهاك وإهانة لمؤسسات الدولة وتعطيل دورها وهو ما يوجب على المحكمة العمل على عزله من منصبه.
أما الوزير الليكودي السابق دان مريدور فقد وصف سلوك الحكومة قائلا: هذه المجموعة التي تسمى حكومة تنتهك القانون وتقودنا نحو منحدر خطير .
وفي المقابل هدد زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموترتش باتخاذ خطوات شديدة والقيام بمظاهرات شعبية في حال إقدام المستشار القانوني على اتخاذ قرار بعزل نتنياهو معتبرا ذلك تهديد على الديمقراطية .
المراسل السياسي لقناة 12 يارون أفرهام عقب على الأحداث قائلا: نتنياهو يحاول استباق الأحداث وتعيين أحد مقربيه وزيرا للعدل لاسيما وانه يمثل طوق النجاة بالنسبة وسيمهد الطريق لإغلاق ملفات التحقيق ضده أمام المحكمة العليا.