دعا رئيس قائمة "الحرية"، ناصر القدوة، في مؤتمر صحفي عقده بغزة، اليوم، إلى تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية. وذلك بعد أن عطلّتها السلطة.
وقال القدوة: إذا لم يتم إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه، قبل قرار التأجيل، فيجب أن يكون على الأقل قبل نهاية العام الحالي دون انتظار موقف الاحتلال.
وأكد أن "الانتخابات حق ديمقراطي للشعب الفلسطيني ولا يجوز التلاعب به من قبل أي جهة كانت"، حسب وصفه، مستطردا : "التغيير جاي جاي سواء بشكل ديمقراطي من خلال الانتخابات أو عن طريق الحوار الوطني".
وأضاف: نريد التغيير الواسع والعميق من خلال الانتخابات كأداة للتغيير الديمقراطي المتوافق عليها، وحتى بدونها، ولكن نؤكد أننا نريد الحفاظ على السلم الأهلي والإطار الدستوري للحكم وعلى الهيئات الأساسية (على منظمة التحرير والسلطة الوطنية).
وتابع: القدس عاصمة لدولة فلسطين وهي في القلب، ولا يوجد مشروع سياسي جدي ومحترم لا تكون القدس في قلبه، ونقول لا انتخابات دون القدس وهذا موقف يتفق عليه الفلسطينيون.
واستدرك: لكن أن يقال أننا أجلنا لضمان إجراء الانتخابات في القدس، يعني ارتهان الموقف الفلسطيني للاحتلال، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وندعو لإجراء الانتخابات في كل مكان بما في ذلك القدس، دون إذن من "إسرائيل".
وتساءل القدوة: ماذا الآن عن الشرعيات غير المتجددة دون الانتخابات؟، مضيفا : "من الواضح أن لدينا مشكلة كبيرة يجب أن نعالجها بحكمة، لنعود جميعا لقبول التغيير الديمقراطي والحوار والتوافق وننتهي جميعاً للأبد من فكرة إبقاء الوضع القائم".
وتعليقاً على خطاب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، يوم أمس، قال: نقدر دعوة إسماعيل هنية للحوار الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار التغيير في المشهد السياسي، ويجب أن يشمل الفصائل السياسية والقوائم، وفي قائمة الحرية نعتقد أننا جزء أساسي من تغيير المشهد ونريد أن نسهم بشكل إيجابي في الحوار وتحديد المسار المستقبلي.
واعتبر القدوة أنه يجب "رفض الحلول الشكلية التي يمكن أن تطرح على غرار إقامة مجلس مركزي، أو عقد اجتماع للأمناء العامين"، وقال: هذه حلول لا يمكن أن تشكل حلاً حقيقياً، يجب الاتفاق على حزمة كاملة خلال الحوار الوطني.
وطرح القدوة مجموعة من المقترحات والرؤية لدى القائمة للخروج من الوضع الحالي، كما قال، وهي: العودة لمربع إنهاء الانقسام مع طرح تصور ورؤية لكيفية إنجاز ذلك وعدم ترك ذلك معلقاً في الهواء، إعادة بناء منظمة التحرير بداية بمجلس وطني جديد ينبثق عنه مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية، ويجب التوافق على طريقة تشكيله ما يعني العودة مرة أخرى للانتخابات.
وطرح القدوة إقامة حكومة جديدة جدية قادرة على مواجهات التحديات، وأوضح: نقول حكومة فصائلية بمشاركة كفاءات مستقلة ويكون برنامجها يسمح لها بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وتابع: لا بد من تغيير الإطار القانوني على الأقل في بعض جوانبه الأساسي، بما في ذلك قانون الانتخابات، نقصد تلك "الأجزاء المريعة التي أضيفت له"، في إشارة إلى وجوب استقالة من يريد الترشح للانتخابات من الوظيفة، والعمر المحدد للترشح.
وطالب القدوة بتشكيل لجنة قانونية وطنية عامة تراجع بعض القوانين الأساسية التي لا بد منها في البداية، خاصة قانون الانتخابات، وشكل الحكم والرئاسة وغيرها.
كما اقترح تشكيل إطار مؤقت ووسيط يتولى المسؤولية والإشراف على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وقال: التوافق على هذه القضايا من خلال الحوار وتنفيذها، يحتاج الأمر إلى ستة أو سبعة أشهر.
وأضاف: "لا نكفتي بالغضب على ما جرى وحاولنا أن نطرح بديلاً"، حسب وصفه.
وجدد القدوة، خلال المؤتمر، التزامه بدعم الأسير مروان البرغوثي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: أتمسك موقفي الشخصي بالنسبة لرفيقي مروان البرغوثي ودعم ترشحه.
وأردف: نتشاور مع مروان رغم صعوبة وضعه، ونبحث صيغة العمل المستقبلي وتأثير القرار الذي جرى، وكيف سنمضي إلى الأمام سوياً.
وأشار إلى أن قائمة "الحرية" على تواصل مع الأطراف كافة، بما فيها فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد، وتقدمت بأفكارها لهم.