قررت محكمة الاحتلال -اليوم الخميس- تقليص مدة الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي من 3 أشهر إلى شهر ونصف غير قابلة للتمديد.
ولفت المحامي خالد زبارقة إلى أن جلسة المحاكمة عقدت غيابيا، وسيعرِض الأمر على الأسير الصحفي علاء -الأحد القادم-؛ ليقرر مصير إضرابه عن الطعام بناء على الضمانات المقدمة.
وكان الريماوي قد اعتقل بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، في 21 من الشهر الماضي، وقد أعلن لعائلته فور اعتقاله عزمه البدء بالإضراب عن الطعام.
واحتجز الأسير الريماوي في مركز توقيف "عتصيون" شمال الخليل، وحقّق معه ضباط مخابرات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.
وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" حكمت على الريماوي بالسجن إداريًّا 3 أشهر قابلة للتجديد.
يُشار إلى أن عائلة الصحفي علاء الريماوي ناشدت كل مؤسسات حقوق الإنسان والمعنية بحرية الرأي والتعبير، ردع الاحتلال عن الانتهاكات بحق الصحفيين والأسرى الفلسطينيين كافة والعمل على الإفراج عنهم.
بدورها، أدانت نقابة الصحفيين اعتقال الريماوي واستمرار اعتقال صحفيين آخرين، وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لحماية الصحفيين.
وتعرض علاء الريماوي لعدة اعتقالات من الاحتلال قارب مجموعها 10 سنوات، وهو يعمل مديراً لشبكة "جي ميديا" الإعلامية، وباحثاً في الشؤون السياسية والإسرائيلية.
والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون توجيه لائحة اتهام للأسير، لمدة تصل لـ 6 أشهر، قابلة للتمديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4 آلاف و400 فلسطيني في سجونها، منهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، في حين يقارب عدد المعتقلين الإداريين 350، حسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
كانت حركة حماس قد قالت: إن ملاحقة الاحتلال للعمل الصحفي، يؤكد مرة أخرى أن هذا الاحتلال تغيظه الحقيقة والرسالة التي تحملها الصحافة الحرة المنسجمة مع تطلعات شعبنا، وتنقل همومه ومعاناته تحت الاحتلال.
ودعت، المؤسسات الحقوقية والصحفية كافة للوقوف لجانب الإعلامي الريماوي، وفضح الاحتلال وانتهاكاته أمام المؤسسات الحقوقية والدولية ذات الصلة.
كما دعت نقابة الصحفيين لأن يكون لها دور مميز في حماية الصحفيين وملاحقة الاحتلال عبر مؤسسات الصحافة العالمية.