أيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال العدوان على غزة والمواجهات في الداخل المحتل، اقتراحا قدمته الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيليين بحظر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد.
ولم تخرج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ، بعدما رفضها مسؤول رفيع المستوى في وزارة القضاء.
ونقل "واللا" عن مصدر مطلع قوله إن "هذا الاقتراح جاء من خلال الإدراك أن الشبكات الاجتماعية صعدت من يحدث. وقد نُظمت أعمال الشغب عن طريق فيسبوك ومقاطع فيديو تيك توك التي سخّنت الأجواء أكثر ووفرت إيحاءات لأولئك المشاغبين".
وأضاف المصدر نفسه أنه تم التخطيط لتعطيل الشبكات الاجتماعية في "إسرائيل" بالكامل، وبضمنها "فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام"، وبحيث لا تكون أي إمكانية للوصول إليها.
وأشار "واللا" إلى أن حظر الشبكات الاجتماعية لم يحدث أبدأ في "إسرائيل"، وأن "خطوة كهذه تعتبر غير مألوفة في دول ديمقراطية".
وفي موازاة رفض وزارة القضاء لحظر الشبكات الاجتماعية، نقلت الشرطة قوات كبيرة من حرس الحدود من الضفة الغربية إلى المدن الساحلية المختلطة، وقرر المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، نقل أفراد شرطة من مهمات عادية إلى قلب المدن المختلطة والبلدات العربية.
واعتبر ضابط كبير في الشرطة أنه "منعنا انتفاضة ثالثة في إسرائيل. ولم تشهد البلاد أحداثا كهذه وكذلك عدد نقاط الاحتكاك الكبير منذ قيام الدولة. وأفراد الشرطة كانوا في حالة قتال حقيقية ومنعوا عشرات وربما مئات الأحداث للمس بمواطنين".
وعقب مكتب رئيس حكومة الاحتلال بأنه "بخلاف كامل للادعاء، رئيس الحكومة لم يصادق على حظر إنستغرام وفيسبوك في إسرائيل. وطلب رئيس الحكومة دراسة طرق لمواجهة ظاهرة مقاطع فيديو تحريضية في تيك توك، والتي وفقا لمسؤولين في الشرطة والأجهزة الأمنية ساهمت في انتشار العنف".
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تحرض ضد المواطنين العرب بالزعم أنهم بادروا إلى مواجهات عنيفة، لكنها تتجاهل بالكامل تقريبا أن هذه الأحداث بدأت بتظاهرات سلمية احتجاجا على اعتداءات الشرطة في المسجد الأقصى وممارسات الاحتلال في الشيخ جراح، كما أنها تتجاهل اعتداءات المستوطنين واستفزازتهم للمواطنين العرب وإحضارهم بحافلات إلى المدن المختلطة لتنفيذ اعتداءات تحت حماية الشرطة.