محامون من أجل العدالة: أجهزة الأمن تواصل حملة الاعتقالات السياسية في الضفة

20180324074241

أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة بيان للرأي العام حول تصاعد حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية المشاركة في فعاليات التضامن مساندة للقدس المحتلة وقطاع غزة.

  وقالت المجموعة في بيان وصل لوكالة "شهاب" للأنباء نسخة منه:" تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة الغربية منذ أسبوعين تقريباً، والتي طالت ما يزيد عن العشرين معتقلاً عدا عن الاستدعاءات التي طالت ناشطين وأسرى محررين على خلفية كتابات ومشاركات قام بها المعتقلين المذكورين على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة للقدس المحتلة وغزة في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة".

  وأكدت المجموعة أنها رصدت ما يقارب عشرين حالة اعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لعدة استدعاءات استهدفت نشطاء آخرين من بينهم أسرى محررين، فيما يلاحق جهاز المخابرات العامة المعتقل السياسي السابق والأسير المحرر هيثم سياج بعد رفضه الامتثال لمقابلة الجهاز قبل عدة أيام.

  ووثقت المجموعة تعرض العديد من هؤلاء المعتقلين للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الامنية المشتركة في مدينة أريحا في خرق واضح للقانون الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، علما بان كافة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية جرت بصورة تعسفية ومخالفة للقانون ، دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص.  

كما وثقت المجموعة تعرض عدة معتقلين للابتزاز والمساومة تمثلت في طلب عزل فريق محامون من أجل العدالة عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا، حيث وثقت المجموعة وجود تحريض من قبل القائمين على تنفيذ القانون بالتحريض والإساءة لفريق المجموعة والتطاول على محامين يؤدون رسالتهم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية.  

من بين المعتقلين الناشط طارق خضيري الذي تم الإفراج عنه مؤخراً والذي جرى اعتقاله بعد استدعاؤه للمقابلة، وما رافق ذلك من حملة تحريض ضده مارستها مؤسسات رسمية بهدف تبرير الاعتقال، بالإضافة لاعتقال الطالب في جامعة القدس في كلية الطب حسام عمارين الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه حتى اللحظة بناءً على طلب نيابة أريحا بحجة التحقيق، الأمر الذي يهدد مستقبله التعليمي بسبب فوات امتحانه المقرر يوم غد السبت الموافق ٢٩٥٢٠٢١ نتيجة استمرار توقيفه.

ومن بين المعتقلين المواطن مهدي ابو عواد الذي أكد تعرضه للتعذيب اثناء استجوابه من قبل نيابة أريحا، والذي عبر في تسجيل صوتي متداول منسوب إليه عن سبب اعتقاله من قبل المخابرات بسبب المشاركة في مسيرات تضامنية.

وعليه، فإن مجموعة محامون من أجل العدالة تطالب الحكومة الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون، وضرورة التحرك لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

كما تدعو المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

  كما تؤكد المجموعة أن دور النيابة العامة يجب أن يكون بما يليق بمكانتها ومقامها في حفظ حقوق الإنسان وحماية حرياته، وان تكون الدرع الحامي لهذه الحقوق المستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني، بصفتها حارسة العدالة، لا أن توفر غطاء قانوني لهذه الاعتقالات التعسفية.

  وفي ختام البيان طالبت المجموعة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات والتحريض، وتؤكد على أن المحاكم هي الحصن الاخير للناس، وعليه وفي ظل هذا الانحراف المتواصل من قبل اجهزة الامن والغطاء القانوني الذي تلقاه من النيابة العامة، فإن المجموعة تدعو السادة القضاة لقول كلمتهم في هذا الشأن وعدم السماح بجر القضاء إلى دائرة القمع.

استطلاع رأي

هل ستحاسب السلطة المتورطين باغتيال نزار بنات؟

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة