قال مصدر سياسي فلسطيني إن السلطة برئاسة محمود عباس تستعد لاحتمال استئناف مباحثات مباشرة مع حكومة الاحتلال الجديدة، لكنها لا تعول على حدوث اختراق في مثل هذه المباحثات، باعتبار الحكومة الحالية هشة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية.
وأكد المصدر أن ثمة تفاهمات مع الولايات المتحدة حول ضرورة استئناف وتوسيع المحادثات مع حكومة الاحتلال الجديدة، مضيفاً أن "المباحثات مع الأميركيين لم تنقطع منذ فترة، وهم بدورهم تواصلوا مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة". وفق صحيفة الشرق الأوسط الدولية.
وأضاف : "اتفقنا على الاستعداد من أجل دفع المفاوضات قدماً. لكننا لا نتوقع ضغطاً أميركياً كافياً على الحكومة الجديدة، ولا نتوقع اختراقاً، بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية والظرف الذي أحاط تشكيلها وطبيعة المعارضة هناك".
وقاد مسؤولون فلسطينيون هذه المحادثات مع الأميركيين، فيما يجري رئيس السلطة محمود عباس ترتيبات داخلية، استعداداً للمرحلة الجديدة، ويشمل ذلك تعيين خلف للراحل صائب عريقات في رئاسة دائرة شؤون المفاوضات، سيقوم بدوره بتشكيل فرق تفاوض.
ولا يعني ذلك أن السلطة ذاهبة بسرعة إلى مفاوضات سياسية مع الاحتلال، لكن تنتظر (السلطة) بحسب المباحثات مع الإدارة الأميركية، نقاشاً حول تعزيز الثقة بين الطرفين عبر إجراءات محددة.
وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن السلطة ستطلب توسيع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، كجزء من المحادثات التي ستكون بوساطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وورد في التقرير أن المطالب ستشمل منع جنود جيش الاحتلال من دخول المنطقة «أ» في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة، وتوسيع صلاحيات السلطة، بما في ذلك في القضايا الأمنية، في المنطقتين «ب» و«ج».
وجاء في التقرير أيضاً أن السلطة طالبت "بإجراءات بناء ثقة" أخرى غير محددة، تهدف إلى الحفاظ على قابلية حل الدولتين للصراع.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل العمل على هذه المبادرة قبل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه يوم الأحد، عندما أدت الحكومة برئاسة نفتالي بنيت، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع يائير لابيد، اليمين الدستورية.
وبحسب ما ورد، قامت السلطة بتسريع جهودها للاستعداد لمحادثات محتملة بعد أن أصبح من الواضح لهم أنه يمكن تشكيل حكومة لا يقودها نتنياهو.
وبحسب الشبكة التلفزيونية، تأمل السلطة في أن يقود المحادثات وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الحرب بيني غانتس، وكلاهما من الوسط، وليس نفتالي بنيت اليميني المعارض لحل الدولتين، الذي دعا "إسرائيل" في الماضي إلى ضم المنطقة «ج».
وأشارت الصحيفة أن طلبات السلطة ليست جديدة، وإنما موجودة على الطاولة منذ سنوات طويلة. بل كانت شرطاً فلسطينياً في وقت من الأوقات لمنع وقف التنسيق الأمني، لكن إسرائيل لم تستجب.
ولفتت إلى أن تعزيز السلطة برام الله أمر تعهد به غانتس أثناء حديث سابق مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
وقال مكتب غانتس إنه أبلغ أوستن أنه سيعمل على تعزيز السلطة ، مردداً التصريحات التي أدلى بها منذ العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.
وتحدث غانتس أيضاً مع أوستن يوم الأحد بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وفي مكالمة هاتفية لتهنئة بنيت، يوم الأحد، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد "أن إدارته تنوي العمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".
ولا يعني ذلك أن إدارة بايدن ستطرح مبادرة كبيرة على الفور. وقال موقع "واللا" العبري إن إدارة الرئيس بايدن ليست في عجلة من أمرها لطرح "مبادرة جديدة للسلام" بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
ووفقاً للموقع، فإن الإدارة الأميركية الحالية لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريباً.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة بايدن تنوي التقدم ببطء لإعطاء المجال للحكومة الإسرائيلية الجديدة لتثبيت نفسها أولاً، وستمتنع في هذه المرحلة عن أي مبادرات يمكن أن تزعزع هذه الحكومة أو تُحدث خلافات.
وتأخذ الولايات المتحدة، وكذلك السلطة، بالحسبان، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يترأسها شخص يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، وتبنى في السابق آراء متشددة ضد الفلسطينيين، وضغط من أجل تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي، وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن التغيير في واشنطن، وكذلك التنوع في الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي"، سيمنعان نفتالي بينت من تطبيق أفكاره على الأرض، يعتقد الفلسطينيون أن حمله على اتخاذ قرارات مصيرية سيكون صعباً.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، يتوقع أن يدعم بينت سلاماً اقتصادياً.
ونقلت عن بينت قوله إنه مؤمن بأن الهدوء الأمني والانشغال بالشأن المدني، سيؤديان إلى تحركات في المجال الاقتصادي وخفض حدة التوتر.
وقال المصدر إنه معروف لدى قيادة السلطة أن بينت يفضل السلام الاقتصادي، مستدركا : "لكن موقفنا معروف، وهو رفض مثل هذا السلام، وإدارة بايدن التي تحدثت أيضاً عن الحرية والازدهار الاقتصادي، تعلم ذلك جيداً".