نقابة العمل الصحي وهيئات فلسطينية تطالب بالتحقيق في "صفقة تبادل اللقاحات"

j2IfC

طالبت نقابة المهن الصحية بفتح تحقيق لبحث حيثيات صفقة اللقاحات مع شركة "فايزر" والاحتلال الإسرائيلي، التي أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً في المجتمع الفلسطيني، يوم أمس.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن "ما تم بخصوص هذه الشحنة غريب ومستهجن، وفيه تأويلات تحتاج لتوضيح أكثر من مجرد مؤتمر صحفي مرتبك، زاد الشكوك حول هذه الصفقة والشبهات والتساؤلات حولها".

وأضافت: "في الوقت الذي يناضل فيه شعبنا الأبي على كافة الجبهات في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه ومواجهة جائحة كورونا، يستمر الاحتلال في محاولات يائسة للمس بصحة أبناء شعبنا، من خلال محاولة تمرير شحنة تطعيمات منتهية الصلاحية.

وتابعت: "ندعو الرئيس لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات الصفقة، ووضع تقرير اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين ان وجد تقصير، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الصفقة، التي تهدف للمس بالأمن الصحي لشعبنا.

كما دعت النقابة الشعب الفلسطيني إلى "الاستمرار بالمطالبة بالتحقيق في هذه الصفقة التي تمس حياته وعدم تمريرها أو السكوت عليها".

وفي السياق، اعتبر ائتلاف "أمان" أن صفقة تبادل اللقاحات مع الاحتلال تظهر "من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة مواجهة جائحة كورونا بشكل خاص".

وقال الائتلاف، في بيان صحفي اليوم، إنه من "غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة الفلسطينيين هو الاحتلال"، وأضاف: المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة القيام بالإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزا لمبدأ الشفافية.

وتابع: "نشدد على ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة، حيث عهدنا مرارا وتكرارا سوء نوايا الاحتلال تجاه حياة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال التأكد من أن الطاقم المشرف على الصفقة قد قام بالعناية الواجبة لفحص سلامة وحدود تاريخ انتهاء اللقاحات في المخازن الإسرائيلية، علماً أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقا من قبل سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال شهر حزيران الجاري".

وحمَل الائتلاف شركة "فايزر" الوسيط في الصفقة المسؤولية عن "الخلل"، وأوضح: أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد، مساء يوم أمس، أن شركة فايزر لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتقوم بمتابعتها. وعليه، فإن شركة فايزر أيضا تعلم بقرب انتهاء المطاعيم الاسرائيلية، فلماذا أوصت بعقد هذه الصفقة، بالرغم أنها مطالبة بتقديم العناية الواجبة لضمان سلامة اللقاحات.

وأردف قائلاً: كما يتحمل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء، بينما يوافق الآن على عملية تبادل في وقت أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل لقاحات جديدة كانت سترسلها شركة فايزر للفلسطينيين في شهر أيلول المقبل.

وقال إنه "متخوف" من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على "مدى ثقة الفلسطينيين بعملية إدارة اللقاح عموما، وعلى عملية إقبال الناس على تلقيه"، وأضاف: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات هذه الصفقة، كما يعيد ائتلاف أمان مطالبته بنشر كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن والمال العام وبشكل خاص إدارة توفير وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

من جانبه، اعتبر الملتقى الوطني الديمقراطي أن الصفقة "وصمة عار على جبين صناع القرار الفلسطيني"، حسب وصفه، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق "مستقلة تماماً عن أي جهاز حكومي".

وقال: "لقد وصل انعدام الثقة بالوضع السياسي القائم إلى ما لا يمكن احتماله أو استمراره، وعلى قوى شعبنا الحية أخذ زمام المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأضاف: "هذه الصفقة والتي تقول الحكومة إنها ألغتها، هي مثال حي على مستوى الاستهتار بعقول وحياة وكرامة الشعب الفلسطيني، وحتى لو كانت المطاعيم صالحة للاستعمال، فهذه الصفقة هدية مجانية للحكومة الإسرائيلية ما كان يجب لأي طرف فلسطيني عاقل ومسؤول أن يفكر بها".

ومن جهته، عقب منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي على صفق" لقاحات "كورونا" منتهية الصلاحية المبرمة بين السلطة والاحتلال.

وقال ياغي، إن صفقة اللقاحات المنتهية صلاحيتها هي فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية للسلطة، وهذا مؤشر آخر لغياب الرقابة والمحاسبة في السلطة ولو مرت هذه الصفقة لكانت ستؤدي لكارثة صحية للفلسطينيين.

وأكد أنه لا يوجد لدينا ثقة من بيانات الحكومة برام الله لأن البيان جاء بعد كشف وسائل الإعلام وفضح الصفقة، ولاحظنا خلال التعامل مع ملف "كورونا" العديد من التجاوزات والأخطاء لدى وزارة الصحة برام الله.

وأشار إلى أنه لا يوجد تواصل مباشر مع الصحة برام الله ولا توجد آلية للرقابة والمتابعة، والاحتلال مسؤول وفق القانون الدولي في توفير المعدات والمتطلبات الصحية لكن السلطة تنازلت عن هذا الحق بتواصلها مع الاحتلال.

ولفت إلى أن مبررات السلطة واهية ولا يمكن أن تُصدق، وهي تتعامل مع الاحتلال ويجب عليها فضح الاحتلال ولا تتعاون معه بهذه الطريقة، ويجب إعادة الكرة للقانون الإنساني الدولي وأن يتحمل الاحتلال مسؤولية احتلاله لفلسطين.

المصدر : مواقع إلكترونية

استطلاع رأي

هل ستحاسب السلطة المتورطين باغتيال نزار بنات؟

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة