قالت حركة الأحرار الفلسطينية اليوم الخميس، إن جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط الوطني نزار بنات تعكس هوية هذه العصابة المارقة، مطالبة بالتحرك الفوري لإعدام القتلة وفق القانون الثوري.
وذكرت الحركة في بيان صحفي وصل شهاب نسخة عنه:" قبل عدة أسابيع تم اقتحام منزل الشهيد نزار بنات وإطلاق النار في باحاته وترويع أهله وأطفاله في مقدمة واضحة تفوح منها رائحة الدم والغدر والخيانة، وكان رد الفعل الرسمي البارد من قِبل قيادة السلطة وكأنه ضوء أخضر لاستكمال الجريمة، وكذلك فقد كان رد الفعل الوطني والشعبي والمجتمعي باهتاً وضعيفاً إلى الحد الذي منح هذه السلطة الفاجرة المزيد من الوقت للتغول على دماء أبناء شعبنا والعودة لسياسة الاغتيالات والتصفيات الداخلية التي تُتقنها وتَمتهنها عصابات هذه الأجهزة المارقة".
وتابعت "اليوم وبكل برود تَستكمل هذه العصابات دورها في تنفيذ الحلقة الأخيرة من خِلال الاغتيال الجسدي للشهيد نزار بنات بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه وضربه وتعذيبه ثم قتله والتنكيل والتمثيل بجثته في جريمة نكراء بشعة مكتملة الأركان وخطوة تعكس حجم استهتارها بشعبنا ودماء أبنائه وعدم الاعتبار للرأي العام الهزيل والضعيف".
وأضافت "هذه السلطة وعصاباتها التي لا تجرؤ على مجرد الرّد على كل جرائم الاحتلال ومستوطنيه وقتلهم للكثيرين من أبناء شعبنا وأفراد من الأجهزة الأمنية بل وتستمر في التعاون الأمني المقدس معه ضِد المقاومة وصولاً إلى قيامها فعلياً بقتل وتصفية العديد من مقاومي شعبنا لصالح العدو الصهيوني، فهذه عصابة مأجورة من المجرمين والقتلة آن الأوان لوضع حد لهم ومحاسبتهم".
وحذرت الأحرار أبناء شعبنا "من القبول بقيام قيادة هذه العصابة المارقة بتشكيل اللجان للهروب من المسؤولية وامتصاص ردة الفعل الشعبية، ونذكركم بأن كل اللجان التي تم تشكيلها منذ تاريخ نشأة هذه السلطة وحتى الآن بعد كل جرائم القتل والتصفية والخيانة والفساد لم تنتج لنا متهماً واحداً أو مجرد محاكمة حتى لو صورية".
ودعت أبناء شعبنا في الضفة الغربية لتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية في وضع حد نهائي وقاطع لهذا المسلسل من الإجرام من خِلال عدم القبول بأقل من تنفيذ القانون الثوري فوراً وتطبيق حكم الإعدام بحق قتلة الشهيد الوطني نزار بنات، مستدركة "وإلا فإننا سنستيقظ كل فترة لنندب حظنا العاثر ونبكي ونولول على المزيد من الشهداء اللاحقون، فلا نامت أعين الجبناء" .
وحملت الحركة رئيس السلطة محمود عباس الذي وصفته ب"كرزاي فلسطين" ووزير داخليته محمد اشتيه المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة وطالبتهم بالاستقالة فوراً.
وشددت على أنها لن تقبل بأقل من تطبيق حكم الإعدام بحق المجرمين القتلة من أفراد هذه الأجهزة المارقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء.