كشف وزير العدل الفلسطيني الأسبق فريح أبو مدين، عن مخالفات وتجاوزات ارتكبت بخصوص لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برام الله بشأن جريمة اغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
وقال أبو مدين عبر فيسبوك إنه "لا يجوز أن يتصل الرئيس برئيس لجنه التحقيق في مقتل نزار بنات اثناء سير التحقيق لأن ذلك تدخل في سير عملها أو التأثير علي اعضائها مع ان تشكيل اللجنة تجاوز لسلطات التحقيق الطبيعية وهي النيابة العسكرية كون مرتكبي الحادث رجال أمن اللذين لم يوقفوا عن العمل كذلك من اعطاهم الأمر".
وأوضح أن "هذه اللجنة لا يعطيها القانون ذلك كما أن تشكيلها أصابه العوار كون رئيس الوزراء هو وزير الداخلية ونزاهة التحقيق ستصل للتحقيق معه، فلن يستقيم الأمر والحال كذلك! وكان واجبه الاستقاله افساحا لتحقيق العداله".
ويوم الخميس الماضي، أوعز اشتية بتشكيل لجنة تحقيق من أربعة أعضاء بقضية نزار بنات الذي اغتاله عناصر أمن السلطة أثناء اعتقالته من مسكنه في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
لكن هذه اللجنة لم تكن كاملة وبقي فيها عضوين من الحكومة فقط، إذ اعتذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المشاركة فيها، فيما انسحب منها لاحقا الدكتور حازم الأشهب الطبيب الممثل عن عائلة الراحل نزار بنات.
ويوم الأحد، أجرى عباس اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة بصفته رئيسا للجنة التحقيق بقضية نزار بنات "للاطمئنان على سير التحقيق في القضية"
ووجه عباس خلال الاتصال، بالإسراع في إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني في هذه القضية، مشددا على ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون. وفق وكالة وفا التابعة للسلطة.
ومساء أمس الثلاثاء، قال الشلالدة في بيان تلاه بصفته رئيسا للجنة إن "اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة الناشط السياسي نزار بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية".
وقال إن "اللجنة عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء".
بدورها، رفضت مؤسسات حقوقية وجهات عائلية، بيان لجنة التحقيق الذي سرده وزبر العدل في حكومة اشتية محمد شلالدة، بخصوص مسألة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
وقال شقيق نزار بنات إن حديث الوزير غير صحيح ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو لثانية واحدة، واللجنة ولدت ميتة وكل نتائجها مرفوضة.
فيما قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك: نطالب بنشر تقرير لجنة التحقيق الحكومية في مقتل الناشط بنات، ونستمر في تحقيقاتنا بالقضية بشكل مستقل وسنعلن نتائجها.
أما مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بسام القواسمة: "إعلان وزير العدل بشأن التحقيق في مقتل نزار بنات هو كلام علاقات عامة ولا يرتقي للجريمة النكراء التي هزت المجتمع الفلسطيني، وكنا ننتظر من الوزير طلب توقيف المتورطين بالجريمة".