قدم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، استقالته إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ليعبر بذلك عن رغبته بإنهاء 4 سنوات من شغله لهذا المنصب الحساس التابع مباشرة لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وكان بينيت قد طلب من بن شبات، الاستمرار في شغل المنصب الأمني الرفيع، بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في 13 حزيران/ يونيو الجاري، بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في المنصب الذي عادة ما توكل إليه ملفات سياسية ذات طابع أمني، من ضمنها جهود التوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع دول عربية.
وسيظل بن شبات، الذي حاز على ثقة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، في العديد من الملفات، من بينها الملف الإيراني وملف مواجهة انتشار جائحة كورونا وملف التطبيع مع دول عربية، في منصبه حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل، على أن يعين بينيت خليفة له حتى ذلك الحين.
كما عمل بن شبات، وهو مسؤول سابق كبير في جهاز الأمن العام (الشاباك)، مبعوثا سياسيا شخصيًا لنتنياهو، وتمحور دوره في الجهود التي أفضت إلى اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وفي الاتصالات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة وروسيا، وغيرها من الدول الكبرى التي سعت إسرائيل إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية معها.
وعيّن نتنياهو إلى بن شبات مسؤولا من قبله على الاتصالات مع الدول العظمى في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، وكمبعوث لهذا الموضوع، وشكل "حلقة الوصل للموضوع الإيراني مقابل الإدارة الأميركية" في الوقت الذي منع فيه نتنياهو، سائر المسؤولين الإسرائيليين من مناقشة الملف الإيراني مع نظرائهم الأميركيين.