قال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري، اليوم الأحد، أن حماس والكيان الإسرائيلي أقرب إلى استئناف المواجهة العسكرية من تحقيق الهدوء والتوصل لتهدئة، وذلك في ظل تباعد المواقف بشأن إمكانية التوصل لأي حلول.
وبحسب الموقع، فإن المحادثات التي جرت بشكل غير مباشر في الأسابيع الأخيرة بين حماس والكيان الإسرائيلي في القاهرة، والتي تهدف لتحقيق أطول فترة هدوء ممكنة مقابل تحسين الوضع الاقتصادي بغزة، لم يحدث فيها أي اختراق مع تمسك حماس بشروطها لتحقيق صفقة تبادل أسرى، وتمسك الكيان الإسرائيلي من جانبه بشروطه بشأن صرف المنحة القطرية وإعادة إعمار القطاع.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، إدعائها أن حماس لا تظهر أي مرونة تؤدي فيما يتعلق بصفقة الأسرى.
وأشار الموقع إلى أن الكيان الإسرائيلي يصرة على موقفه بأن إعادة إعمار غزة وتحسين الوضع فيها لن يتم إلا مقابل حل قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي قد يسمح بإعادة إعمار بسيطة مقابل دفع القضية قدمًا لكن لن تتم الموافقة على تحسين الوضع بالكامل والإعمار كاملًا إلا حين انتهاء هذه القضية.
ووفقًا للموقع، فإن الرؤية منفصلة والواقع بعيد حاليًا عن التوصل لأي اتفاق، مشيرًا إلى أن الكيان الإسرائيلي وحماس أقرب إلى استئناف المواجهة العسكرية من تحقيق الهدوء.
وأشار إلى أن حماس بدأت تهدد بقوة أكبر من أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدًا تدريجيًا يؤدي إلى جولة أخرى من المواجهة، مشيرًا إلى أن الغضب بالأساس ينبع من حقيقة أن الاحتلال يتشبث بموقفه بعدم إدخال المنحة القطرية على شكلها السابقة نقدًا.
ولفت الموقع، إلى أنه فشلت محاولة القيام بخطوة التفافية من قبل الكيان الإسرائيلي وقطر والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والتي بموجبها يتم تحويل الأموال القطرية عبر بنوك تتبع للسلطة الفلسطينية في غزة، والتي تخشى بدورها أن يتم اتهامها بتمويل “الإرهاب”.
وآخر دفعة من المنحة القطرية لغزة داخلت قبل أيام قليلة من العدوان الأخير، ومنذ ذلك الحين مرت 3 أشهر دون نقود، والمشكلة الرئيسية هي أن المنحة تستخدم أيضًا لدفع رواتب مسؤولين في حكومة حماس.
ووفقًا للموقع، فإنه في ظل هذا المأزق، تدرس حماس الآن خيارين الأول تصعيد تدريجي باستخدام البالونات الحارقة يتبعه تفعيل عمل وحدات الإرباك الليلي على السياج، والثاني إطلاق “أيام غضب” على طول السياج مرة كل بضعة أيام بشكل مشابه لمسيرات العودة التي بدأت عام 2018.
من جهته، يرسل الاحتلال إشارات لغزة والمجتمع الدولي بأنه لا يرغب بالتصعيد، لذلك أعلن منسق العمليات حكومة الاحتلال نهاية الأسبوع أنه لأول مرة منذ فترة طويلة سيسمح بدخول ألف تاجر و400 رجال أعمال من غزة والضفة. كما ذكر الموقع.
ويقدم الاحتلال على هذه الخطوات لسحبها في حالة أي تصعيد، كما تدرك الهيئات الدولية العاملة بغزة أن هذه التسهيلات ستسمح للاحتلال بمنح نفسه الشرعية في سحبها حال حدوث أي تدهور للوضع الميداني. وفقًا للموقع.
ويضيف الموقع “بعد ثلاثة أشهر من عدم دخول المنحة القطرية، وبينما يتمسك الطرفان في مواقفهما، تدق طبول التصعيد في قطاع غزة، والسؤال هو إلى أي مدى ستكون "إسرائيل" على استعداد للذهاب إلى مواجهة، إذا بدأت حماس في ممارسة الضغط عليها، خاصةً مع بدء دخول "إسرائيل" في موجة رابعة من كورونا وأصبح خطر الإغلاق ملموسًا من يوم إلى آخر بسبب معدلات الإصابة المرتفعة”.