تتسبب قضية تأخر صرف مخصصات التنمية والشؤون الاجتماعية لعشرات آلاف الأسر في قطاع غزة والضفة الغربية بتعاظم معاناتهم، مع التقاعس والتسويف من السلطة والأخطاء المتتالية في سياساتها المتبعة.
ورغم وعود وزير التنمية أحمد مجدلاني مطلع 2021 بأن العام الجاري سيشهد صرف 4 دفعات بدلا من 3 كما السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يحدث بل أن المستفيدين من شيكات الشؤون لم يحصلوا حتى الآن على أي دفعة كاملة.
وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله بمايو الماضي "سلفة" مالية بقيمة 750 شيقل فقط للأسر الفقيرة المعتمدة في برنامج التحويلات النقدية، والتي يبلغ عددها حوالي 116 ألف أسرة.
وكان من المقرر صرف الدفعة المالية الأولى نهاية شهر مارس الماضي، على أن يتم صرف الدفعة الثانية مطلع يونيو الماضي، ولكن الوزارة لم تصرفهما، واكتفت بصرف سلفة في مايو 2021.
وبهذا الصدد، أجاب خبراء على تساؤلات الأسر الفقيرة حول سبب عدم تمكن السلطة من صرف شيكات الشؤون كما وعدت، مؤكدين أن ذلك نابع عن الأزمة المالية التي تعاني منها نتيجة عدة عوامل منها توقف الدعم الأوروبي المخصص للشيكات وغيره بسبب سياسة السلطة وخطواتها غير المقبولة لا سيما إلغاء الانتخابات العامة.
الخبير في شؤون السياسة الأوروبية د. سليمان أبو دية، أكد أن الدعم المالي الأوروبي للفلسطينيين قد شهد تراجعًا كبيرا في السنوات الأخيرة.
وقال أبو دية في تصريحات إذاعية إن معظم المشاريع التنموية في السنوات العشرة الماضية توقفت ويتركز الدعم المالي الأوروبي الآن على المساعدة في دفع رواتب موظفي السلطة والمتقاعدين وبناء بعض المنازل في المنطقة المصنفة "ج".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمة مع السلطة الفلسطينية وهو غير راضٍ عن الخطوات السياسية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة خصوصا بعد إلغاء الانتخابات التشريعية واغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
وذكر أبو دية أن السلطة تعاني أزمة اقتصادية خانقة وضائقة مالية كبيرة، لافتا إلى أن الأموال الأمريكية التي وعد بها الرئيس جو بايدن لم يتم إعادة برمجتها وضخها للسلطة والدول العربية لا تقدم المساعدات المفترضة للسلطة إضافة إلى الحصار المالي الذي تفرضه "إسرائيل" واقتطاعها أجزاء كبيرة من أموال "المقاصة".
ووفق أبو دية، فإن الدعم المالي الأوروبي للسلطة أصبح مشروطا بمواقف سياسية عملية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يريد من السلطة تغيير فعلي في عملها السياسي وحقوق الإنسان ونشر الديمقراطية.
وتوقع الخبير في شؤون السياسة الأوروبية، استمرار هذه الأزمة لفترة أطول، مستدركا في الوقت ذاته : "لكن الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية لن يسمحا بانهيار السلطة الفلسطينية".
وبين أبو دية أن الأموال التي كانت تدفع من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الداعمة تتركز على مشاريع مهمة ومفاصل أمنية واقتصادية، لكن لا يتم الاستثمار الكثير في مشاريع تنموية ضخمة كما كانت تتوقع السلطة.
وأمام ذلك، لا يبدو في الأفق أن هناك انفراجة من قبل السلطة للمستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية، إذ يتوقع أنها ستواجه صعوبة في صرف رواتب موظفيها حال استمرار أزمتها المالية الأشهر المقبلة.
وصباح اليوم، صرح وزير التنمية برام الله أحمد مجدلاني بأن أوقف مساهمته المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة منذ بداية العام الجاري.
وقال إن “الحكومة الفلسطينية (برام الله) لم تتلق أياً من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي بدفع مخصصات الأسر الفقيرة، منذ مطلع العام الجاري 2021 وحتى الآن”.
وذكر مجدلاني أنه “منذ بداية العام أبلغنا الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم دفع أية أموال، حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يقدمها الاتحاد لعدد من الدول”.
وأوضح أن تأخير دفع الأموال أدى إلى عدم دفع الحكومة المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك لدفع جزء من الدفعة الوحيدة التي تم صرفها للأسر خلال العام الحالي.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بحو 140 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة المدنيين.
وتخصص المساعدات الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية وكان يتم صرفها مرة كل ثلاثة أو أربعة شهور.
من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، إن المساهمة الأوروبية في المخصصات الاجتماعية "شيكات الشؤون"، لن تكون متوفرة قبل نهاية العام.
وأوضح عثمان في تصريح صحفي، أن التأخر في المساهمة بالمخصصات الاجتماعية يعود لأسباب فنية، مشيراً إلى أن الطواقم الفنية التابعة للاتحاد تعمل لتوفير مساهمة لدعم السلطة بتغطية جزء من الرواتب خلال الشهور الثلاثة القادمة لتخفيف أزمتها المالية.
وأضاف: "تأخير الدعم المقدم للسلطة مرتبط بعمل الاتحاد الأوروبي على مستوى المنطقة لأسباب فنية، كما سيحل ملف المخصصات الاجتماعية مع العام القادم".