طالب المجلس التشريعي الفلسطيني، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالتراجع عن التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة، لما توقعه هذه الاتفاقية من ضرر بالغ على اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.
وأدان المجلس خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء بمدينة غزة، اتفاقية الإطار الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة الغوث، معتبرها مقدمة عملية لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
وأكد أن هذه الاتفاقية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتتنافى مع مواد القرار 302 لعام 1949 القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدات للاجئين الفلسطينيين إلى حين إنهاء معاناتهم.
واعتبر أن بنود الاتفاقية تشكل أيضًا خرقًا لمبدأ حياد المنظمات الدولية، وتعديًا واضحًا على حقوق الموظفين العاملين في مؤسسات وكالة الغوث من اللاجئين الفلسطينيين، كما تشكل حرفًا للوكالة عن دورها الإنساني، و"تجعل منها وكيلًا أمنيًا أمريكيًا للرقابة على اللاجئين الفلسطينيين".
وشدد على رفضه التام للتدخل الأمريكي في تعديل المناهج التعليمية في مدارس وكالة الغوث، ويرى أنها محاولة لدفع اللاجئين الفلسطينيين للقبول بالتعايش في ظل الاحتلال.
ودعا المجلس التشريعي، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل بإلزام الوكالة بصفتها مؤسسة أممية بإلغاء اتفاقيتها مع الولايات المتحدة.
ورفض أن تكون للولايات المتحدة أي وصاية مباشرة أو تدخّل في وضع السياسات الناظمة لعمل وكالة الغوث، مشيرًا إلى أن "السياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال تجعل الولايات المتحدة خصمًا سياسيًا غير مؤتمن على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني".
وطالب كافة المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات دعم اللاجئين بالقيام بدورهم الفاعل في الضغط على وكالة الغوث ودفعها للتراجع عن اتفاقية "الإطار".
ودعا التشريعي إلى إطلاق حملات شعبية ونخبوية رافضة لاستمرار هذه الاتفاقية التي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وفي كلمته، قال رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن "الشعب الفلسطيني فوجئ في منتصف شهر يوليو الماضي بتوقيع اتفاق إطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا والإدارة الأمريكية في منتصف يوليو الماضي ينص على استئناف الدعم المالي الأمريكي للأونروا تحت شروط مذلّة وغير قانونية تجعل منه اتفاق إلحاق وتبعية يُخرج "الأونروا" عن مهامها الأساسية، ويحرف مسارها الوظيفي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والنهوض بأوضاعهم في مختلف المجالات".
وأضاف خلال جلسة المجلس التشريعي حول اتفاقية إطار التعاون بين الولايات المتحدة ووكالة غوث أنه من المؤسف أن تنزلق إدارة "الأونروا" إلى مثل هذا الاتفاق الذي حوّلها إلى أداة سياسية ووكيل أمني بامتياز تابع للإدارة الأمريكية المنحازة تماماً للاحتلال، وأن تتماهى مع الموقف الأمريكي المعادي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وهذا يتنافى مع عمل الوكالة واختصاصها.
وطالب الأمم المتحدة والدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، وعدم التذرع بالحجج الواهية التي لا يمكن قبولها، وعدم السماح بأي اتفاقيات ذات أجندة خبيثة تحرف "الأونروا" عن دورها ومهامها ومسؤولياتها الأساسية، وتشكل إهانة ومساسا بالقرارات والقوانين الدولية الخاصة بدور ومسؤوليات واختصاصات "الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة.
ودعا بحر رئاسة "الأونروا" للتراجع الفوري عن كل القرارات والاتفاقيات الجائرة التي تجافي حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعدم إجراء أي تقليصات على أي من القطاعات الخدمية التي تقدمها للاجئين، والعمل على تطوير مستوى وآليات الدعم والخدمات بدلا من تقليصها، والنأي بنفسها عن مخططات التصفية والتوطين والتآمر ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا إلى بلورة أوسع حراك برلماني وسياسي، إقليمي ودولي، بهدف إبطال اتفاق الإطار الأمريكي مع "الأونروا"، والعمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بقوة القرارات والقوانين الدولية من تغوّل الإدارة الأمريكية التي تعمل لتحقيق مصالح الاحتلال الصهيوني.
وطالب بعزل "الأونروا" عن سهام التأثير والنفوذ الأمريكي اللا قيمي واللا قانوني الذي يهدف إلى تفريغها من مضامينها الأساسية وأهدافها الإنسانية لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، مشيراً إلى أن التشريعي خاطب كل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية والأممية، للتصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين والعمل من أجل إحباطها.
ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وفي مقدمتهم اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في أماكن تواجدهم كافة، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه المؤامرة، والخروج في مسيرات شعبية عارمة من أجل إحباطها والدفاع عن قضيتهم وحقوقهم السياسية والإنسانية بكل ما أوتوا من قوة وعزم ومضاء.
وأكد أن شعبنا الصامد المرابط الذي تصدى لأشرس وأعتى جيش في المنطقة، وصمد في وجه حروب شرسة استهدفت شطبه واقتلاعه من جذوره، وتجذّر عميقا على المستوى الكفاحي والنضالي والجماهيري على مدار العقود الماضية في وجه الاحتلال الغاشم وكافة مخططات التآمر المفضوحة، سوف يُفشل أي مؤامرة جديدة تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية من أي طرف أو جهة كانت.