طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بـ"الإفراج" عن ممثل حركة حماس السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري، ونجله هاني.
وأطلقت المنظمة حملة إلكترونية لمطالبة العاهل السعودي، بـ"ضمان نقل الخضري على الفور إلى المستشفى، لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة العاجلة التي يحتاجها، وإسقاط التهم الملفقة الموجهة إليه ولنجله الدكتور هاني الخضري، وإطلاق سراحهما".
وأكدت المنظمة في بيان صحفي، تعرض الخضري لـ"تدهور سريع في حالته الصحية بمعتقله في الرياض"، مشددة على حاجته إلى "رعاية طبية عاجلة".
وقالت إن السلطات السعودية تستمر في حرمان الخضري من الرعاية الصحية التي يحتاجها جراء إصابته بسرطان البروستاتا، لافتة إلى أن سلطات السجن لم تسمح له باستشارة طبيب مختص منذ أكثر من عام، مما أدى إلى تدهور حالته.
وأضافت "أمنستي" أن الخضري فقد القدرة على الحركة في ذراعه اليمنى بسبب ظروف النوم القاسية في زنزانته، وفقد أيضاً نصف سمعه، لافتة إلى أنه يعاني من مشاكل في الجانب الأيسر من أسنانه، "مما يؤدي إلى فقدان الأسنان، وصعوبة في الأكل".
وأشارت إلى أن الأكاديمي الفلسطيني "فقد وزنه بشكل ملحوظ، وهو يعاني حاليا من سلس البول، وانزلاق غضروفي، وآلام في الركبة، وهشاشة في العظام، وهشاشة عامة"، ونقلت عن أحد أقارب الخضري قوله: "لم أره قط في مثل هذه الحالة، فهو منهك جسديًا ونفسيًا".
وقالت المنظمة الدولية إن "الخضري تقدم بعدة طلبات لقضاء عقوبة سجنه تحت الإقامة الجبرية، بسبب تقدمه بالسن وتدهور صحته بشكل خطير، إلا أن السلطات السعودية لم تستجب حتى الآن".
وبينت أن الدكتور هاني، نجل محمد الخضري، يعاني أيضاً من "فقر الدم، وحصى الكلى"، وأنه "حُرم من الرعاية الطبية الكافية، مشيرة إلى أنه ووالده أصيبا بفايروس كورونا المستجد في السجن.
وأوضحت "أمنستي" أن المعاملة السيئة والاعتقال التعسفي، تسببا بضغوط نفسية "شديدة" على كل من الدكتور محمد الخضري ونجله هاني، لافتة إلى أن حرمانهما من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة "ينتهك حظر التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأضافت: "علاوة على ذلك؛ لا يزال الرجلان محرومين من التواصل المنتظم مع عائلاتهما، حيث يمكن لسلطات السجن ببساطة إلغاء مكالمتهما الأسبوعية أو زيارتهما العائلية الشهرية دون تفسير".
وأشارت المنظمة إلى أن محاكمة الخضري ونجله التي قضي عليه فيها بالسجن لمدة 15 عاماً، مع خصم نصف المدة لكبر سنه "شابتها انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي".
وفي 8 أغسطس/آب؛ قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
وكانت السلطات السعودية قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت زهاء الـ70 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها لعشرات السنين، قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.