أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والحريات الديمقراطية والاعتداء على الحريات من أجهزة السلطة الأمنية، والمراهنة على تسهيلات الاقتصادية تهدف إلى تجميل صورة الاحتلال، وتزيد من التبعية له بدلًا من وقف التنسيق الأمني والعمل ببروتوكول باريس الاقتصادي.
وشدت الديمقراطية في تعقيبها على خطاب رئيس السلطة محمود عباس بالأمم المتحدة أمس، "أن الوضع الفلسطيني الحالي المشتت لا تنفع معه الخطابات الرنانة غير المستندة إلى عوامل القوة.
وقالت إن "العمل السياسي والدبلوماسي لا قيمة له ولا جدوى منه إذا لم يكن مرتكزًا على أرض صلبة، وعلى ميدان الصراع اليومي مع الاحتلال وإجراءاته وسياساته وتغيير ميزان القوى عبر المقاومة".
وأضافت "هذا لن يتحقق إلا باستعادة الوحدة الوطنية الشرط الرئيسي لتفعيل الاشتباك اليومي مع الاحتلال وسياساته.
وطالبت "الديمقراطية" قيادة السلطة الفلسطينية إلى "التخلص من وهم التعلّق بالإدارة الأمريكية والرباعية، والمراهنة على إجراءات بناء الثقة الزائفة مع حكومة الاحتلال، التي عبرت دومًا عن موقفها بألا مفاوضات ولا دولة فلسطينية ولا لأي وقف للاستيطان".
وشددت على أن "الشعب الفلسطيني أثبت المرة تلو الأخرى استعداده الكفاحي العالي ضد الاحتلال، وآخرها في هبة أيار وما رافقها من معركة سيف القدس، وهبة الإسناد والتضامن الأخيرة مع الأسرى والمواجهة مع الاستيطان والاحتلال في أكثر من موقع وأشدها في بلدة بيتا البطلة".
وقالت "بهذا فقط تكون القيادة الفلسطينية على قدر توقعات شعبها، وتستطيع أن تخاطب العالم من موقع قوة وعندها فقط سيستمع العالم لها".
وأوضحت الجبهة بأن إمهال عباس الاحتلال سنة واحدة للانسحاب إلى حدود عام 1967 أو سحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، يعني "نهاية لالتزامات أوسلو ومجابهة شاملة مع الاحتلال".
وأضافت الديمقراطية: "إذا أريد لهذه العبارة أن تتحول إلى برنامج عمل فعلي، وأن تنظر إليها إسرائيل والمجتمع الدولي باعتبارها إنذارًا جديًا، وليس مجرد تكرار لتهديد أجوف، فان خطوات ملموسة ينبغي الإقدام عليها فورا من أجل استنهاض عناصر القوة الفلسطينية وإعداد مقومات المواجهة الشاملة".
وقالت إن "أولى هذه الخطوات أن يبادر عباس لدعوة الأمناء العامين إلى استئناف اجتماعهم برئاسته من أجل حوار وطني شامل جاد يقوم على أساس قرارات الإجماع الوطني، وفي المقدمة منها قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، والاجتماع القيادي في 19/5/2020 واجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020".
وأضافت "ينبثق عنه حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامج الإجماع الوطني، وعقد جلسة شاملة للمجلس المركزي (بصفته مخولا بصلاحيات المجلس الوطني)، تشارك فيها حماس والجهاد الإسلامي كفصائل معتمدة في م.ت.ف، وتنبثق عنها لجنة تنفيذية يتمثل فيها الجميع، والدعوة إلى انتخابات شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني خلال ستة أشهر، يعاد على أساسها ترتيب البيت الداخلي وفقًا لإرادة الشعب وبلورة استراتيجية وطنية كفاحية بديلة لمسار أوسلو تنهض بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى رحيل الاحتلال".
وأشارت إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتوجه فيها الرئيس عباس إلى المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة ليتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه النداءات كانت تذهب هباء منثورا في غياب عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، وفي ظل سياسات ساهمت في تبديد هذه العناصر وتمكين الاحتلال من تعزيز قبضته على الأرض والشعب والإمعان في تغوّله وشراسته".