نشر موقع "theintercept" الأمريكي، تقريرا حديثا عن القائمة "السرية السوداء" لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما يشمل الأفراد والمنظمات.
ويشير التقرير، إلى أن عددا من التنظيمات والمؤسسات والشخصيات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الإعلامية تعتبرها شركة فيسبوك "خطرة" وتتم مراقبة المنشورات التي تحتوي على صور أو عبارات ذات صلة بالإضافة إلى الأشخاص الذين يقومون بكتابتها ونشرها.
ومن بين المؤسسات والشخصيات المصنفة ضمن القائمة السوداء: مؤسسة الأقصى، بنك الأقصى الإسلامي، مؤسسة الأقصى الدولية، تلفزيون الأقصى، مؤسسة القدس، البنك الإسلامي الدولي في غزة، عبد العزيز الرنتيسي، أبو أنس الغندور، بهاء أبو العطا، أحمد ياسين، أحمد جبريل، علي حسن سلامة، فتحي حماد، فتحي الشقاقي، جورج حبش، عزت الرشق، خالد مشعل، ليلى خالد، ماهر صلاح، محمود الزهار، محمود نزال، محمد الضيف، مهند الحلبي، أسامة حمدان، روحي مشتهى، صالح العاروري، إسماعيل ياسين، يحيى عياش، يحيى السنوار، زياد النخالة.
وتطبيق قواعد فيسبوك، أدى إلى حظر ندوة جامعية عبر الإنترنت على سبيل المثال، شاركت فيها عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، والتي شاركت في عمليتي اختطاف طائرتين في الستينيات من القرن الماضي.
وتشير حوادث أخرى، إلى أن قائمة فيسبوك وسياستها، قد تكون أداة فظة للغاية، ففي مايو 2021 حذف فيسبوك مجموعة متنوعة من المنشورات لفلسطينيين حاولوا توثيق اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين والمسجد الأقصى، ثالث أقدس موقع في الإسلام.
كما وتنظر فيسبوك إلى أن الشركات مثل: Iran Tractor Manufacturing Company والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية على أنها خطر حقيقي ويتم تسجيلها بين المنظمات الإرهابية من المستوى الأكثر خطورة.
من جانب آخر، فرض فيسبوك رقابة على مستخدم مصري نشر مقالًا عبر قناة الجزيرة عن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
يقول التقرير، إن القيود التي فرضها فيسبوك تعود إلى ما قبل 9 أعوام، حيث تم فرض حظر على "المنظمات التي لديها سجل عنيف"، بحسب الموقع، حيث تم وضع مجموعة شاملة من القيود على ما يقارب 3 مليارات مستخدم لمنصة فيسبوك.
وأظهر التقرير، أن سياسة فيسبوك، أصبحت نظاما غير خاضع للمساءلة ويعاقب بشكل غير متناسب مع مجتمعات معينة، كما هو الحال مع تقييد الحريات الشخصية باسم "مكافحة الإرهاب".
ودعا مجموعة من الباحثين القانونيين والمدافعين عن الحريات المدنية، الشركة، إلى نشر "القائمة السوداء" حتى يعرف المستخدمون متى يواجهون خطر حذف منشور أو تعليق حسابهم لمدح شخص ما من خلاله.
وأكد التقرير، أن الشركة رفضت مرارًا وتكرارًا القيام بنشر القائمة، مدعية أنها ستعرض الموظفين للخطر وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على السياسة، على الرغم من عدم تزويد فيسبوك أية معلومات تدل على تهديد طال موظفين لديها.
وأشار الموقع، إلى أن "فيسبوك يضع المستخدمين في وضع شبه مستحيل بإخبارهم أنهم لا يستطيعون النشر عن الجماعات والأفراد الخطرين، ولكن بعد ذلك يرفض الكشف علنًا عن الأشخاص الذين يعتبرهم خطرين".
كما وتفرض سياسة فيسبوك، قيودًا أكثر مرونة على التعليقات حول القوى والمنظمات ذات الغالبية المناهضة للحكومات مقارنةً بالجماعات والأفراد المدرجين في قائمة "الإرهابيين"، والذين ينتمون في الغالب إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا والمسلمين، أو أولئك الذين يُقال إنهم جزء من مؤسسات "إجرامية عنيفة" وهم في الغالب من السود واللاتينيين.
في حين يبلغ عدد الجماعات المدرجة تحت تصنيف "الجماعات الإرهابية" في أمريكا الشمالية وأوروبا ببضع عشرات فقط من بين أكثر من ألف.
ووفقا للتقرير، فإن فيسبوك، يحاول السيطرة على خطاب مليارات مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
القائمة، تضم مجموعة من المنظمات والقادة الذين تم تقسيمهم إلى فئات كراهية وجريمة و"إرهاب" وحركات اجتماعية عسكرية وعنف من غير الدول. وتم تنظيم هذه الفئات في نظام من ثلاثة مستويات بناء على درجة الخطورة بموجب القواعد التي طرحها فيسبوك في أواخر يونيو.
بحسب التقرير، فإن معظم الأسماء في فئة "الإرهاب" مصدرها حكومة الولايات المتحدة، وهناك ما يقرب من 1000 من الإدخالات في قائمة "الإرهاب الخطير" هي جزء من قائمة عقوبات تحتفظ بها وزارة الخزانة الأمريكية التي أنشأها جورج دبليو بوش، وفي كثير من الحالات، تتضمن الأسماء الموجودة في قائمة فيسبوك جواز السفر وأرقام الهواتف، مما يشير إلى نسخ الإدخالات مباشرة.
وهناك ما يقرب من 500 مجموعة "كراهية" في المستوى 1، وفي الوقت ذاته تم تصنيف الجماعات اليمنية ضمن المستوى 3، أما المستوى 2 فيضم "الفاعلين العنيفين من غير الدول"، وفي الغالب هم مجموعات تنخرط في أعمال عنف تستهدف الحكومات بدلاً من المدنيين، وتشمل العديد من الفصائل التي تقاتل في الحرب الأهلية السورية على سبيل المثال، بحيث يمكن للمستخدمين مدح المجموعات في هذا المستوى لأفعالهم غير العنيفة ولكن لا يجوز لهم التعبير عن أي "دعم جوهري" للمجموعات نفسها. أما المستوى 3 فهو مخصص للمجموعات غير العنيفة ولكنها تنخرط بشكل متكرر في خطاب الكراهية، ويشمل الحركات الاجتماعية العسكرية.
ويبدو، بحسب الموقع، أن القوائم تخلق نظامين متباينين، مع تطبيق أشد العقوبات على المناطق والمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، ويشير المستويين 1 و 3 إلى أن فيسبوك مثل حكومة الولايات المتحدة، يعتبر المسلمين الأكثر خطورة.
وتعتبر القوى والتنظيمات المناهضة للحكومات، من بين من يتلقون تدخلات مدروسة من فيسبوك.
وتصنف فيسبوك المجموعات بناءً على سلوكها، قائلة: "عندما تفي الجماعات الأمريكية بتعريفنا للجماعة الإرهابية، يتم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية (على سبيل المثال، القاعدة) وعندما يستوفون تعريفنا لمجموعات الكراهية، يتم تصنيفهم كمنظمات تحض على الكراهية". وأوضحت فيسبوك، إن قائمتها تضم 900 مجموعة من هذا القبيل.
وتضم القائمة السوداء، مجموعة من قادة داعش ومقاتلي القاعدة.
وتمثل قائمة فيسبوك تعريفا واسعا لكلمة "خطير" وتشمل الجندي الكشميري، الطفل المتوفى، وأكثر من 200 عرض موسيقي، ومحطات تلفزيونية، واستوديو لألعاب الفيديو، وشركات الطيران، والجامعة الطبية التي تعمل على لقاح فيروس Covid-19 الإيراني، والعديد من الشخصيات التاريخية المتوفاة منذ فترة طويلة، مثل جوزيف جوبلز وبينيتو موسوليني.
القائمة تعكس تصورا أمريكيا
في المواد الداخلية، يشير التقرير، إلى أن فيسبوك يسمح للمستخدمين بالتحدث عن كيانات المستوى الأول طالما أن هذا الكلام محايد أو نقدي، حيث يمكن تفسير أي تعليق يعتبر إيجابيًا على أنه مدح.
ويُمنع مستخدمو المنصة من فعل أي شيء "يسعى إلى جعل الآخرين يفكرون بشكل أكثر إيجابية" أو "إضفاء الشرعية" على شخص أو مجموعة من المستوى 1 أو تمجيدها من خلال العبارات والصور واستخدام الصفات.
وأكد التقرير، أن القائمة تعكس تصورًا أمريكيًا عن "الخطر"، حيث يبدو أن التسميات تستند إلى المصالح الأمريكية، والتي لا تمثل الواقع السياسي في تلك البلدان في أي مكان آخر من العالم.
ومما يثير الارتباك في تعريف فيسبوك لـ "مجموعة تدعم الأعمال العنيفة وسط الاحتجاجات"، وهي فئة فرعية من الحركات الاجتماعية المعسكرة الممنوعة من استخدام منصات الشركة، يصف فيسبوك هذه المجموعة بأنها "جهة فاعلة غير حكومية" تشارك في "تمثيل أو تصوير أعمال عنف الشوارع ضد المدنيين أو تطبيق القانون، بالإضافة إلى "الحرق العمد أو النهب أو التدمير الآخر للممتلكات الخاصة أو العامة"، ويمكن اعتبار منظمة مصرية توثق الاحتجاجات في ميدان التحرير عام 2011؛ منظمة اجتماعية عسكرية خطيرة وتم تصنيف منظمات مشابهة على أنها ميليشيات مسلحة.
وتم حظر كذلك، منشورات تضمنت صورا للجنرال الإيراني قاسم سليماني والقائد العسكري العراقي أبو مهدي المهندس.
وفي الآونة الأخيرة، اصطدمت سياسة فيسبوك بإطاحة طالبان بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في أفغانستان، و بعد سيطرة طالبان على البلاد، أعلن موقع فيسبوك أن الجماعة مُنعت من التواجد على تطبيقاتها.