السودان.. "الميثاق الوطني" يعلن مواصلة اعتصام الخرطوم

السودان.. "الميثاق الوطني" يعلن مواصلة اعتصام الخرطوم

أعلن تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير، الأحد، عن مواصلة "العمل المشترك" في الاعتصام المفتوح الذي بدأه السبت بالعاصمة الخرطوم، داعيا قوات البلاد الأمنية إلى "حمايته".

والأحد، واصل مئات السودانيين، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم؛ لليوم الثاني بدعوة من تيار الميثاق، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.

و"الميثاق الوطني" هو قسم من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، وتمثل حاليا التيار المدني في الائتلاف الحاكم خلال المرحلة الانتقالية.

وقال التيار في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نهنئ شعبنا بالاستجابة والخروج مؤيدين وملبين لدعوتنا في مواكب السبت، وهو تأييد يدفعنا قدما للعودة لمنصة التأسيس (قوى الحرية والتغيير في يناير/كانون الثاني 2019".

وأضاف البيان: "نؤكد على مواصلة العمل المشترك بيننا وندعم الاعتصام ونؤكد سلميته وندعو القوات الأمنية لحمايته"، دون توضيح شكل هذه الحماية أو وجود تهديدات على الاعتصام من عدمها.

وأعرب عن رفضه لـ"الانقلاب العسكري والدكتاتورية المدنية"، مؤكدا أننا "نقاوم الإقصاء ونمضي قدما لإكمال هياكل السلطة الانتقالية".

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" إعلانا سياسيا في الخرطوم بعنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية".

هذا الإعلان أثار حفيظة قوى أخرى في إعلان "الحرية والتغيير" التي ردت بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة