وقع قائد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة، أمرا عسكريا بحظر المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية السبت؛ وذلك بعد ما يزيد عن أسبوعين من إصدار وزير الحرب بيني غانتس، قرارا بتصنيفها أنها "إرهابية".
جاء ذلك، رغم تواصل الانتقادات الدولية للكيان "الإسرائيلي" والضغوطات التي تعرض لها من أجل العدول عن قرار غانتس، حيث حذرت الأمم المتحدة، من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير، إثر قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات "إرهابية".
وعلى مدى سنوات، حظر الاحتلال عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الضفة الغربية.
وكانت المؤسسات الست تعمل الأيام الماضية كما المعتاد، إذ من المرجح أن يتم حظرها ومنع نشاطها وعملها من قبل الاحتلال، عقب صدور الأمر العسكري.
يذكر أن المؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان (الحق)، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.