قال مدير مجموعة "محتمون من أجل العدالة" المحامي والحقوقي مهند كراجة، اليوم الأربعاء، إن أجهزة أمن السلطة حقتت معه بعدة قضايا تخص عمله.
وأضاف كراجة، خلال وقفة تضامنية معه بعد استجوابه من النيابة العامة: "تم التحقيق معي على عملي الحقوقي ودورنا كمحامين في متابعة حقوق الإنسان".
وأكد أن التحقيق جاء بناءً على شكاوى من جهاز المخابرات العامة بسبب على منشور نشر على صفحة "محامون من أجل العدالة".
كما وجهت السلطة للمحامي كراجة تهمة التجمهر غير المشروع وإثارة النعرات العنصرية والذم الواقع على السلطة الفلسطينية.
ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي عمر عساف، إن ما حدث مع المحامي كراجة هو بحث بالدفاتر القديمة لتلفيق اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، يعكس افلاس ومأزق وأزمة تعاني منها السلطة وأجهزتها الأمنية.
وقالت الصحفية والنشطة مجدولين حسونة: "أي مواطن فلسطيني يجب أن يقف مع المحامي كراجة لأنه دافع عن الجميع، ولا يزال عن يدافع جميع المعتقلين السياسيين وصحفيين وكل ما يجري بحقه انتهاكات من قبل أجهزة السلطة".
ويعمل المحامي كراجه كمراجع ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان منذ عشرة سنوات تعرض خلالها للاعتداء والاعتقال والاحتجاز بطرق غير قانونية وجميعها على خلفية أدائه لرسالته الحقوقية كمحامي ومدافع عن حقوق الإنسان.