كشفت مصادر بريطانية النقاب أن إقرار الكنيست الإسرائيلي، لقانون منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو التي تنتجها المستوطنات من دخول البلاد، تأتي لمواجهة التكاليف الاقتصادية التي كلفتها المقاطعة للاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، نقلته إلى العربية "هيئة الإذاعة البريطانية، "أن أعضاء في البرلمان "الإسرائيلي" الكنيست قالوا إن حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على إسرائيل بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمرا لازما لمواجهة هذه الضغوط".
وتضيف الصحيفة: "إن القانون ينطبق أيضا على دعاة مقاطعة منتجات البضائع التي تنتجها المستوطنات رغم أنها تعد منشآت غير قانونية حسب القانون الدولي".
وتقول الصحيفة: "إن عدة منظمات تندرج تحت القانون ومنها منظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وهي منظمة في الولايات المتحدة تنادي بمقاطعة منتجات المستوطنات".
وتنقل الصحيفة عن ريبيكا فيلكومرسون مدير المنظمة قولها "أجدادي دفنوا في إسرائيل وزوجي وأبنائي مواطنون "إسرائيليون" وأنا نفسي عشت سنوات عدة في إسرائيل ورغم ذلك سيمنعني القانون الجديد من دخولها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي عشرات الملايين من الدولارات سنويا"، موضحة أن حجم الناتج السنوي القومي الإسرائيلي يبلغ 240 مليار دولار.
وكان الكنيست، قد صادق في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين، على قانون منع دخول المؤيدين لمقاطعة إسرائيل.