مطلوبون خارج السجون وعدد كوادر أمن الخليل قليل..

خاص الهيئة المستقلة لشهاب: المصروفات الأكبر من ميزانية السلطة تذهب لأجهزة الأمن بينما يفقد المواطن الأمان !

عناصر من الأجهزة الأمنية

غزة – محمد هنية

أكد المحامي فريد الاطرش عضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن فرض الأمن والأمان هي مسؤولية السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والقضاء والنيابة.

وقال الأطرش في حديث خاص لوكالة "شهاب"، إن المصروفات الأكبر من موازنة السلطة المالية تذهب لقطاع الأمن، ومقابل ذلك لا يشعر المواطن بالأمن والأمان، متابعا "يجب أن يكون للسلطة تدخلا أكبر في مدينة الخليل، فهي محافظة وكبيرة، وعدد أفراد الأمن فيها قليل".

وأضاف "أن حجم المصروفات الكبير من السلطة لقطاع الأمن مقابل عدم توفره، يكشف عن معضلة كبيرة، ولا بد من حلها بزيادة عدد الكوادر الأمنية، وفرض الأمن، وملاحقة الجناة ومرتكبي الفوضى"، مشيرا إلى وجود مطلوبين خارج أسوار السجن وغير معتقلين.
وطالب الأطرش السلطة بجمع السلاح غير القانوني، واعتقال من يعتدي على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين، مشددا على ضرورة عدم الاستقواء بأحد غير القانون وعدم أخذ الحق باليد.

وأوضح أن الوضع غير مطمئن والأجواء لا يزال يسودها الاحتقان في الخليل التي شهدت مقتل وإصابة العديد من المواطنين في حوادث إطلاق نار واشتباكات عائلية، بالإضافة إلى حرق محال تجارية وممتلكات المواطنين.

وشدد على مسؤولية السلطة في القيام بدورها وواجبها في حفظ الأمن والأمان والحفاظ على السلم الأهلي.

وتسود في مدينة الخليل منذ أيام حالة الفوضى وإطلاق النار وحرق الممتلكات بسبب مشاكل عائلية، بينما تغيب سيطرة أجهزة أمن السلطة على المدينة والأحداث المؤسفة فيها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة