يجب التحرك دبلوماسية لإجبار بريطانيا على التراجع

مؤسسات المجتمع المدني: نتضامن مع حماس وباشرنا بمخاطبة الجهات الدولية لرفض قرار بريطانيا

مؤسسات المجتمع المدني: نتضامن مع حماس وباشرنا بمخاطبة الجهات الدولية لرفض قرار بريطانيا

حمّلت مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، الحكومة البريطانية المسؤولية الدولية والقانونية بشراكتها بأي جريمة إسرائيلية ضد حركة حماس أو أي مع المتضامنين مع شعبنا في بريطانيا، وذلك في أعقاب إعلان بريطانيا حركة حماس "منظمة إرهابية".

وقال المؤسسات في المؤتمر الوطني الشعبي "المقـ ــاومة حق مشروع .. الاحتلال هو الإرهاب" الذي عقد بغزة، "إن القرار البريطاني الجديد ضد حماس يمثل انحيازا بريطانيا للاحتلال، وانتهاكا للقانون الدولي وهو استهداف للشعب الفلسطيني".

وأضافت "بريطانيا تقف وتناصر الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية مما يجعلها مجددا شريكة للاحتلال"، مشددا على أن القانون الدولي منح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حقها في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال وصولا لحقها في تقرير المصير.

وأعلنت المؤسسات أنها باشرت بمخاطبة الجهات الدولية وتحضير عرائض موجهة للبرلمان البريطاني ترفض القرار وتطالب بعدم المصادقة عليه.

وعبّرت عن رفضها وسم حركة حماس والحركة الوطنية إجمالا ونشطاء المقاطعة بالإرهاب أو معاداة السامية، "فلا يمكن لمقاومة شعبنا المشروعة أن تصبح إرهابا، والسلوك البريطاني يستهدف تجريم النضال الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وأبدت مؤسسات المجتمع المدني تضامنها مع حركة حماس وقيادتها وأعضائها وكل القيادات والأحزاب الفلسطينية المدرجة على قوائم الإرهاب، معلنة استعدادها لـ "الانخراط الإيجابي لتوظيف القانون لمناصرة حقوق شعبنا".

ونوهت إلى أن القرار البريطاني يأتي في أعقاب سلسلة قرارات أمريكية وأوروبية باعتبار حركات وشخصيات فلسطينية منظمات إرهابية في محاولة مكشوفة لخلط المقاومة بالإرهاب.

وأوضحت أن بريطانيا بهذا القرار تقف مجددا في وجه شعبنا بالتحرر وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، ويكشف مجددا عن موقف بريطانيا منذ الانتداب الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.

وحثت مؤسسات المجتمع المدني الدبلوماسية الفلسطينية والعربية والإسلامية للعمل الجاد لضمان تراجع بريطانيا عن قرارها بحق حماس، وإدراج قادة الاحتلال في قائمة سوداء تدرج عليها ايضا وزيرة الداخلية البريطانية ورئيس حكومتها.

وطالبت البرلمان البريطاني بعدم التصويت عن قرار وزيرة الداخلية واتخاذ جملة من القرارات التي تلزم الاحتلال وتوقف جرائمه.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة