"قوى الخليل" تدين الفلتان الأمني وتحمل اشتية وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولية

مسلحين في الضفة الغربية

أعلنت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، إدانتها الشديدة لكل مظاهر الفوضى والفلتان الأمني واستخدام السلاح، التي تشهدها المحافظة.

وأعربت القوى عن بالغ الاستياء الشديد والاستهجان من غياب دور الجهات والأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والنظام العام، وعدم تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الاجراءات الجادة والملموسة لوضع حد لكل تلك المظاهر.

وحملت القوى رئيس حكومة رم الله محمد اشتيه ووزير الداخلية وقادة الاجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية المكلفة بإنفاذ القانون، المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك الأحداث وحالة الفلتان الأمني.

وطالبت قادة الأجهزة وجهات الاختصاص الرسمية بسرعة تحمل مسؤولياتهم إزاء كل ذلك.

وأدانت القوى أية محاولات للاعتداءات على الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعناصرها المكلفة بإنفاذ القانون أو عرقلة مهامها.

وأكدت رفضها أخذ القانون باليد واستخدام القوة مهما كانت التبريرات والذرائع، كما ترى أن هذه الأعمال والممارسات لا تعبر فقط عن استهتار بالقانون وعدم مسؤولية وطنية واجتماعية فحسب، بل وتعكس حالة انفلات وخروج خطير عن القيم السامية لشعبنا.

وطالبت القوى رئيس مجلس الوزراء وبصفته وزيراً للداخلية وقادة أجهزة الأمن، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وبالسرعة الممكنة من أجل حماية حياة جميع المواطنين وضمان سلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم، ومن أجل

ودعت إلى ضع حد نهائي لظاهر حيازة السلاح غير الشرعي وسوء استخدامه من أية جهة كانت، والمباشرة في جمع السلاح من أيدي العابثين والمستهترين بالقوانين، وتقديمهم للعدالة. 

وطالبت بعدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مثيري الفتن ومطلقي الأعيرة النارية في الشجارات العائلية والمناسبات وغيرها، والمعتدين على الملكيات الخاصة والعامة.

وشددت على ضرورة سرعة العمل بكل حزم على إنفاذ القانون وبسطه في كل مناطق محافظة الخليل، وتطبيقه بمعيار واحد وبصورة شاملة وفي كل المجالات على الجميع دون تمييز.

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة